في إطار دراستها لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على أوامر، أحالها عليها، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، قصد الدراسة وإعداد تقارير بشأنها، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم الخميس 4 نوفمبر2021، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرض قدمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-12 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
في عرضه، صرح السيد ممثل الحكومة، أن هذا النص القانوني يهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الانتاجية إلى جانب تشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة وضمانا للحفاظ على مناصب الشغل وتدعيما لمكافحة البطالة.
وأوضح أنّ هذا النص يقترح تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، و هي تدابير ستسمح للفئات التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من تخفيض حصة المستخدم.
في هذا الإطار، أفاد السيد ممثل الحكومة أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1.175.212، وقد مكنت هذه التحفيزات إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دج ، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا، بينما فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دج، بالمقابل بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها 194.482 مؤسسة؛ أما عدد الإعفاءات الممنوحة فقد بلغ أكثر من 17 مليار دج.
في سياق أخر، أوضح السيد ممثل الحكومة أن هذا القانون يهدف أساسا، من جهة أخرى، إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
وخلال تدخلاتهم، عقب عرض السيد ممثل الحكومة، طرح أعضاء اللجة عددًا من الأسئلة والانشغالات ذات الصلة بموضوع هذا النص القانوني؛ وفي ذات الوقت ثمنوا جهود الدولة لحل المشاكل الناجمة عن جائحة كورونا والتي أثرت على المؤسسات الوطنية عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ودعوا ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التحسيسية للوقاية من الوباء خاصة حملات دعم حملات التلقيح، كما حثوا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية الخدمات في الصناديق الثلاث.
من جانبه، تكفّل السيد ممثل الحكومة بالردّ على مجمل تساؤلات أعضاء اللجنة، الذين يعكفون حاليا على إعداد تقرير في الموضوع لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على مشروع هذا القانون الذي يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-12 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
