استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة السيد علي ربيج رئيس اللجنة، اليوم الأحد 06 جوان 2022، إلى عرض قدمه وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد حول واقع قطاعه وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في البداية أوضح السيد علي ربيج أن هذا اللقاء يأتي تتويجا للخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى بعض الولايات لمعاينة واقع الصحة، موضحا أنتلك النشاطات مكنت أعضاء اللجنة من الوقوف على بعض النقائص والمشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي أثرت سلبا على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وزادت من معاناة المريض بصفة خاصة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة بأن النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة حسب معاينة اللجنة، تتمثل أساسا في نقص عدد الأطباء العامين الإخصائيين، نقص في الأدوية والوسائل والتجهيزات الطبية أو انعدامها أو تعطلها على غرار أجهزة السكانير.
وأضاف رئيس اللجنة أن نقص السكنات الوظيفية انعكس على استقطاب الأطباء الأخصائيين لاسيما بالمناطق البعيدة، فضلا عن نقص التأطير الشبه طبي والعمال المهنيين، مشيرا في الأخير إلى ضعف التنسيق المؤسساتي الذي أثر بدوره سلبا على أداء المنظومة الصحية.
وعقب ذلك قدم السيد ربيج توصيات هي خلاصة عمل اللجنة بعد معايناتها الميدانية والتي انحصرت فيما يلي:
ـ إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية وعصرنتها.
ـ تخصيص مناصب إضافية للأطباء المتخصصين وللأطباء العامين.
ـ التأكيد على ضرورة توفير الصيدلية المركزية للأدوية الاستعجالية والمستلزمات الطبية الجراحية للحالات الطارئة 24/24.
ـ إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بقانون الصحة، مع إعادة النظر في موضوع الخدمة المدنية في مجال الصحة.
ـ ضرورة عقد اتفاقيات شراكة وتوأمة مع البعثات الطبية الأجنبية المتخصصة وكذا ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص والعام في مجال الصحة،
ـ وضع رقم أخضر خاص بالمرضى في حالات مستعجلة يستقبل المكالمات 24/24ساعة.
ـ الارتكاز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي.
ـ إنشاء فروع لمركز باستور وبناء مراكز ومزيد من مخابر التحليل.
ـ تحسين ظروف الاستقبال وتوفير الأمن في المؤسسات الاستشفائية.
في مستهل عرضه، أكد السيد الوزير أن الجزائر استطاعت أن ترفع التحدي في مجال الصحة، الأمر الذي ساهم في رفع معدل العمر المتوقع وانخفاض عدد الوفيات لدى الأمهات والأطفال وكذا نسبة الإصابة بالأمراض المتنقلة، وأضاف أن القطاع برغم ذلك لايزال يعاني من بعض النقائص والمشاكل.
ومن أجل ضمان تغطية صحية ذات جودة، كشف ممثل الحكومة عن أهم الإصلاحات المرتقبة في قطاع الصحة والتي تتمثل كما قال في: إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة، إعداد الخريطة الصحية الوطنية، تنظيم شبكات الخدمات الصحية المتخصصة، تعزيز الهياكل الصحية بالوسائل البشرية والمواد اللازمة، مراجعة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في الاستعجالات الطبية الجراحية، إرساء التكامل بين القطاعين العمومي والخاص، تعزيز التغطية الطبية عن طريق برامج التوأمة، تشجيع الطب عن بعد وكذا إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة من المؤسسات الاستشفائية، تعزيز الوقاية والعلاجات الصحية القاعدية، ضمان توفير الأطباء المختصين بالجنوب والهضاب العليا ، ومراجعة تنظيم تسيير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية، تحسين شروط عمل المستخدمين مع مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وأخيرا، رقمنة النظام الوطني لتسيير المعلومات والمعطيات المتعلقة بقطاع الصحة.
من جهتهم، أجمع أعضاء اللجنة على أنه، وبالرغم المجهودات التي تقوم بها الدولة للارتقاء بهذا القطاع في الجزائر، إلا أن هذا الأخير يعرف مشاكل كبيرة وكثيرة أرهقت المواطن في الحصول على رعاية صحية جيدة، وكان من بين هذه المشاكل المثارة نقص التأطير الطبي المتخصص في الجنوب والهضاب العليا، نقص الهياكل الصحية ببعض الولايات، التذبذب في التزود بالأدوية وخاصة أدوية مرضى السرطان، تعطل الأجهزة خاصة أجهزة السكانير.
ومن جهة أخرى ألح بعض أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات، كما رفعوا جملة من الانشغالات المحلية خاصة منها إنشاء عيادات متخصصة وأخرى متعددة الخدمات مع توفير الأجهزة اللازمة والكادر الطبي المتخصص والشبه الطبي
