عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني برئاسة السيد علي ربيج رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الخميس 21 أفريل 2022، خصص للاستماع إلى عرض شامل حول أداء قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدمه وزير القطاع السيد يوسف شرفة وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيد بسمة عزوار.
أوضح شرفة خلال عرضه، أن قطاعه بادر في مجال العمل، بتعديل القانون 90-14 والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، كما شرع في إعداد قانون إطار ينظم النشاط النقابي مراعاة لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات.والتزاما بترقية الجانب الاجتماعي والـمهني للعمال بعيدا عن النزعة السياسوية التي أفرغت العمل النقابي من قيمه.
وبخصوص التمثيل النقابي، كشف شرفة عن مراجعة الـمنشور 009 الـمؤرخ في 19 ماي 1999، الـمتعلق بالتمثيلية النقابية من أجل التحديد الدقيق لعدد الـمنخرطين حيث تم استحدث منصة إلكترونية لهذا الغرض تعنى بتسجيل وحساب العناصر التمثيلية.
وفي هذا الصدد، قام القطاع، حسب الوزير، بتدريب ممثلين عن الـمنظمات النقابية مع تمديد آجال إيداع التصريح بعناصر التمثيلية إلى غاية 30 أفريل 2022 بدل الآجال القانونية الـمحددة بـ 31 مارس من كل سنة، وذلك قصد تمكين النقابات من التكيف مع هذا النمط الجديد من التصريح الإلكتروني.
وفي إطار تعزيز حقوق العمال، ذكر ممثل الحكومة بأنه تم إحداث عطلة لإنشاء مؤسسة، تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية التي ترمي إلى تمكين العمال من ولوج عالـم الـمقاولاتية، حيث أعد القطاع مشروع نص يعدل القانون 90-11 الـمتعلق بعلاقات العمل، يسمح بتأسيس الحق في عطلة لـمدة سنة (01) كاملة قابلة للتجديد لـمدة ستة (06) أشهر، وذلك من أجل إنشاء مؤسسة، مع ضمان الحق في العودة إلى منصب العمل الأصلي في حالة العدول عن الـمشروع أو في حالة عدم تجسيده.
وجاء في العرض أنه بالنظر للرهانات الـمرتبطة بما خلفته الأزمة الصحية من آثار ترتب عنها تراجع في عروض العمل، فقد اقتضى الأمر إصدار النصوص التي تؤسس لـمنحة الـــــبـــــطالــــــة وتؤطرها، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ولتسيير هذه الـمنحة تم استحداث منصة رقمية تقوم على التنسيق الإلكتروني بين قواعد البيانات الـمتوفرة على مستوى القطاع. حيث بلغ عدد الـملفات الـمقبولة 917.125 ملفا إلى غاية 18 أفريل 2022،
وفيما يخص جهاز الـمساعدة على الإدماج الـمهني (DAIP) فأوضح شرفة أنه تم إلى غاية 15 أفريل 2022، إدماج 186.957 منتسبا في مناصب عمل دائمة سيضاف إليهم 45.714 منتسبا سيتم إدماجهم في رتبة مستشار بيداغوجي على مستوى قطاع التربية الوطنية، تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي فقد تم إدماج 3.629 مستفيدا من القطاعين العام والخاص ومن أجل استكمال هذه العملية التي تشمل كل القطاعات، أكد السيد شرفة أنه تم تمديد آجال عملية الإدماج إلى نهاية سنة 2023 بموجب نص تنظيمي.
أما بخصوص جهاز نشاطــات الإدمـاج الاجتمـاعي (DAIS)، فأوضح ممثل الحكومة أنه تم إصدار النصوص التنظيمية التي تسمح بتحويل عقود منتسبي هذا الجهاز إلى عقـود غير محددة الـمدة وبالتوقيت الجزئي، حيث تم إحصاء ما يقارب 181.000 مستفيد سيتم تحويل عقودهم قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص توحيد الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاط، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم توحيد أجهزة دعم إحداث النشاط التابعة لهيئتي CNAC وANGEM في جهاز موحد تابع للوكالة الوطنية لدعم وترقية الـمقاولاتية (ANADE)، وتم استصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة والتي بموجبها تم توحيد الفئة العمرية للـمستفيدين لتصبح من 19 إلى 55 سنة.
وبخصوص التقاعد، شرح ممثل الحكومة قرر رئيس الجمهورية بتثمين معاشات ومنح الـمتقاعدين وذوي حقوقهم بعنوان سنتي 2021 و2022، رغم الضائقة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد، حيث تضمن القرار:
⬅ زيادة 10 بالـمائة في الـمنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دج
⬅ زيادة بـ 5 بالـمائة بالنسبة للـمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دج
⬅ زيادة بـ 3 بالـمائة بالنسبة للـمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دج
⬅ زيادة بـ 2 بالـمائة للـمنح الأكثر من 43 ألف دج.
وقال شرفة أنه سيستفيد من هذه الزيادات 3.362.171 متقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)و 309.688 متقاعدا على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS). وقال بأن المتقاعدين سيستفيدون من هذه الزيادات وبأثر رجعي مدته عام واحد.
وبالمناسبة، ذكر ممثل الحكومة بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الـمستخدِمين والأشخاص غير الأجراء الـمدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، والتي نصت على إلغاء زيادات وغرامات التأخير، وقال بأن هذه التدابير سمحت بإلغاء زيادات وغرامات التأخير بقيمة قدرها 35,6 مليار دج، كما تمت جدولة ديون بلغت 114,7 مليار دج، كما سمحت بتحصيل 46,8 مليار دج.
أما بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، فقد قام القطاع، كما أوضح الوزير، باستصدار نص تنظيمي يسمح بتكييف الإطار القانوني لهذا النظام ليتجاوب مع الـمستجدات الاقتصادية والاجتماعية ويضفي فعالية أكبر على التغطية الاجتماعية التي يوفرها مع تبسيط الإجراءات الإدارية التي تسيره.
وفيما يخص عصرنة القطاع ورقمنته، فذكر الوزير بأن القطاع أنجز عددا هاما من الأعمال التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين الـمواطن والهيئات من خدمات رقمية على غرار المنصة الرقمية الموجهة لحساب التمثيل النقابي وكذا الخدمات الرقمية التي تتعلق بتسيير الإخطار بعروض العمل عبر الرسائل النصية القصيرة وكذا تسيير الحسابات الكبيرة وتسيير منحة البطالة وغيرها.
أما عن ملف التشغيل في الجنوب، فأوضح شرفة بأنه تقرر الإبقاء على نظام الحصص بين الولايات الأصلية والجديدة الذي كان قائما قبل التنظيم الإقليمي الجديد وذلك من أجل ضمان استمرار استفادة الولايات الـمستحدثة من حصتها كاملة من عروض العمل الـمودعة على مستوى الولاية الأصلية، كما تم تشكيل لجنة قطاعية مشتركة يشرف عليها القطاع تختص بمعالجة إشكالية التشغيل في الولايات الجنوبية والبحث عن حلول عملية تستجيب لتطلعات طالبي العمل.
وقبل فسح المجال للنقاش، ثمن رئيس اللجنة ربيج محتوى العرض وذكر بالأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يلعب دورا محوريا في توفير اليد العاملة المؤهلة والقادرة على دفع عجلة التنمية ، ومن جهتهم، أثنى النواب على العرض المفصل الذي قدمه الوزير، وثمنوا بشكل خاص إقرار منحة البطالة من طرف رئيس الجمهورية، إلى جانب ذلك نوه أعضاء اللجنة بتعزيز حقوق العمال من خلال إحداث عطلة لإنشاء مؤسسة، وكذا رقمنة القطاع وعصرنته.
من جهة أخرى طالب بعض أعضاء اللجنة بمراجعة سلم التعويضات على الفحوصات الطبية والأدوية والتحاليل الطبية والنظارات، وبخصوص التكفل بالمرضى بالخارج اقترح أعضاء اللجنة جلب الأطباء بدل نقل المرضى إلى الخارج.
وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فاقترح بعض المتدخلين إبقاء استفادة هذه الفئة من المنحة الجزافية المخصصة لهم مع الاستفادة من منحة البطالة كإجراء استثنائي، كما اقترحوا من جهة أخرى تعميم منحة الجنوب أو المنطقة على جميع تراب الولايات المعنية، وقد طمأن الوزير بأن كثيرا من الانشغالات التي يعرفها قطاع العمل سيجيب عليها مشروع القانون المتضمن علاقات العمل الذي أحيل على اللجنة.
