عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة اسماعيل قوادرية،رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم ،خصص لضبط رزنامة دراسة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، الذي يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة الاستيراد.
يهدف مشروع هذا القانون إلى تأسيس القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، إلى جانب هذا يندرج هذا النص في إطار توجيه السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني،
حيث ان التوجه الجديد للحكومة نحو تطبيق سياسة المناطق الحرة، والذي يتزامن بدروه مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير SNE حيز التنفيذ قريبا، وكذا المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZIECAF ، حيث يعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني من منظور الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق التي تستخدمها الحكومات كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما إذا توفرت مجموعة واسعة من الحوافز في شكل البنى التحتية والضرائب والإعفاءات الجمركية وكذا الإجراءات الإدارية المبسطة.
