أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن كسب رهان عصرنة الادارة وتقريبها من المواطن مرتبط بمدى قدرتها على تكوين إطارات تتولى تسييرها بكل احترافية واقتدار.
في كلمة له خلال الاشراف على مراسم تخرج الدفعة الخمسين للمدرسة الوطنية للإدارة، إعتبر الوزير الاول أن “كسب عصرنة الإدارة ورقمنتها وتقريبها من المواطن مرتبط بمدى قدرة المؤسسات على تكوين إطارات تتولى تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل احترافية واقتدار بما يسمح بتقديم خدمة عمومية في مستوى التطلعات”.
وأضاف القول أن “نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقتضي أن يرافقها مورد بشري كفؤ وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات”، وهو ما يقتضي الاهتمام بالتكوين باعتباره “ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية”.
وبالنظر إلى أهميته، أولى مخطط عمل الحكومة “أهمية بالغة للعنصر البشري ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية من خلال أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة”–حسب الوزير الاول– مذكرا في هذا المقام بأن الاطارات هم “أَهم وأثمن الأُصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة باعتبارهم هم من يصنعون فعالية أداء الهيئات والإدارات” من خلال نوعية السياسات والبرامج التي يقترحونها، القرارات التي يتخذونها أو الخدمات التي يقدمونها للمواطنين”.
وعليه– يضيف الوزير الاول– فان عملية تقييم أداء الموظفين العموميين من شأنها أن تشكل “أداة لتعزيز تحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة”.
وبالمناسبة، ذكر السيد بن عبد الرحمان بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل “توفير كل الوسائل لتمكين أبناء الشعب من تحصيل علمي وتربوي يقضي على مخاطر الجهل والأمية التي تركها الاستعمار البغيض” بفضل مجانية و واجبارية التعلم، وهو ما مكنها–كما قال– من “تخطي أصعب العقبات وتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية”.
وأشار بهذا الخصوص الى أن المدرسة الوطنية للإدارة ومن خلال الخمسين دفعة التي تخرجت منها، قد كونت “على مدار 58 عاما ما يزيد عن 7000 إطار من خيرة إطارات الأمة ناهيك عن مختلف دورات التكوين لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي استفاد منها آلاف الموظفين وكذا إطارات العديد من الدول الصديقة خاصة الإفريقية منها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي”.
غير أنه يتعين على المدرسة الوطنية للإدارة، حسبه، ومن خلالها جميع المؤسسات التي تضمن التكوين المتواصل للموظفين، أن “تكيف برامج وطرق التكوين مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وأيضا مع متطلبات الطرق العصرية في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية”، كما سيتوجب عليها أن “تقدم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية مثل الريادة، التخطيط الاستراتيجي، صياغة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، إدارة المالية العامة، والموارد البشرية، والتسيير العمومي القائم على النتائج وغيرها، وإدراج فنون القيادة والأساليب الحديثة في العمل والتواصل محليا و خارجيا كإحدى أساسيات المسار التكويني”.
