نشر سفير الجزائر بتشيلي، محمد سفيان براح، اليوم السبت توضيحا في احدى وسائل الاعلام التشيلية، ردا على معلومات “محرفة” و “مغلوطة”، بخصوص الاسباب التي دفعت الجزائر الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
و اوضح في اطار حق الرد، نشرته صحيفة و راديو جامعة تشيلي (دياريو إي راديو يونيفارسيداد دو تشيلي) ان “هناك عديد المقالات نشرت خلال الايام الاخيرة، في بعض الصحف التشيلية، تضمنت معلومات محرفة و مغلوطة حول الاسباب التي دفعت بالجزائر الى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية”.
وتابع قوله انه “بعيدا عن محاولة اثارة جدل عقيم (…) فان كلماتي و هدفي الوحيد من خلال هذه المساهمة يتمثل في توضيح السياق و الخلفية التي دفعت بلادي لاتخاذ هذا الاجراء”.
اما بخصوص الاعمال الانية التي دفعت بالجزائر الى قطع علاقاتها مع المغرب، فقد اشار السفير الى المذكرة الرسمية التي تؤكد دعم المملكة للإرادة المزعومة لتقرير مصير منطقة القبائل و هي المذكرة التي قام بتوزيعها الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة بتاريخ 14 يوليو الاخير، على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز.
و تابع قوله ان هذه المذكرة “تهدف الى المساواة بين الصحراء الغربية، -اقليم محتل بشكل غير مشروع من قبل المغرب منذ 1975- و المدرجة ضمن تصفية الاستعمار المعترف بها كذلك من قبل المجتمع الدولي، و القانون الدولي، و بين منطقة تعتبر تاريخيا و اجتماعيا جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري”.
و اضاف ان “الجزائر و في ردها على هذا الاستفزاز، قد طلبت من السلطات المغربية توضيحا لموقف المملكة حول هذه المسالة، الا ان هذا الطلب بقي دون رد، مما دفع بالجزائر الى استدعاء سفيرها بالمغرب للتشاور، بالنظر الى خطورة الاحداث”.
اما العمل العدائي الثاني الصادر عن المغرب فيتمثل في الفضيحة التي تم تفجيرها بتاريخ 18 يوليو الاخير بخصوص برنامج الجوسسة “بيغاسوس” الذي انشاته الشركة الاسرائيلية “أن أس أو”.
كما اكد ان التحقيق الذي قامت به منظمتي فوربايدن ستوريز و أمنيستي انترناشونال، اظهر الاستعمال الواسع لهذا البرنامج من قبل المغرب، للتجسس على 6000 شخصية جزائرية وصحفيين و فاعلين في المجتمع المدني.
سوابق خطيرة
من بين الأعمال الاستفزازية التي ارتكبتها السلطات المغربية تجاه الجزائر “نذكر التصريح الذي أدلى به مسؤول اسرائيلي سام خلال زيارته الى المغرب يوم 12 أغسطس 2021 . و بهذه المناسبة نجحت الرباط في استخدام بصورة متحيزة للاعلان الاسرائيلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بخصوص معارضة الجزائر لمنح صفة ملاحظ لاسرائيل من طرف الاتحاد الافريقي”.
كما أكد الديبلوماسي أن “لهجة التهديد التي طبعت رد المسؤول الاسرائيلي الذي انتقد الجزائر في حين أن موقفها يشاطره حوالي عشرين بلدا افريقيا آخر بخصوص القضية الفلسطينية, تمثل استفزازا يعكس عدم نزاهة المغرب و ارادته الجلية في اشراك حليفه شرق-أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة ضد الجزائر”.
و يعود آخر استفزاز للمغرب الى “دعم الانفصاليين بعد الحرائق الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق من الجزائر في أغسطس الماضي متسببة في اتلاف آلاف الهكتارات و وفاة 90 شخصا من بينهم 33 عسكريا”.
و قد تأكد تورط المغرب في هذه الحرائق بعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية الجزائرية و توقيف عناصر تابعة لمنظمتين ارهابيتين كانوا يحاولون الفرار نحو التراب المغربي” كما قال.
من جهة أخرى, تطرق السفير الى “سوابق خطيرة” مذكرا بأن “أول عمل عدواني ارتكبه المغرب ضد الجزائر كان في سنة 1963 بعد استقلالها”.
و “بعد مرور سنوات, أي بتاريخ 27 أغسطس 1994 قرر المغرب بشكل أحادي فرض التأشيرة للدخول الى أراضيه سواء على المواطنين الجزائريين أو على مواطنين من جنسيات أخرى لكن من أصول جزائرية”.
و ذكر نفس الديبلوماسي أن هذا القرار يأتي في ظرف يتسم بتهم مغربية باطلة حول المشاركة المزعومة للجزائر في اعتداءات مراكش و هي التهم التي فندها التحقيق الدولي حول هذه الاعتداءات”.
و خلص الديبلوماسي الى القول أن “سنة 2013 شهدت مرحلة جديدة في استراتيجية الضغط المغربي على بلدي” ففي عشية الفاتح نوفمبر, العيد الوطني الذي يحمل رمزية قوية لكافة الجزائريين, دخل مواطن مغربي شارك في مظاهرة تحمل شعارات معادية للجزائر الى القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء و قام بتدنيس العلم الوطني بوجود الشرطة المغربية التي لم تحرك ساكنا”.
