أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ,أن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تعد مرجعا يعتمد عليه للفصل في الدعاوى المعروضة على الهيئات القضائية الإدارية, لا سيما بعد عودته لدوره الأصلي المتمثل في النظر في الطعون بالنقض الإدارية.
وفي كلمة له خلال يوم دراسي دولي حول تقنيات الطعن بالنقض, ذكر السيد طبي أن الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة, تمخض عن الإصلاحات الأخيرة التي مست المنظومة التشريعية الجزائرية عامة و القضاء الإداري خاصة, مؤكدا أن قرارات المجلس ستشكل في المستقبل “مرجعا هاما” للفصل في القضايا المعروضة على الهيئات القضائية الإدارية.
وأوضح أن هذا العمل الذي يقوم به مجلس الدولة يضمن “توحيد” الاجتهاد القضائي الإداري من جهة, و من جهة أخرى يحقق “التوازن” بين الحريات الفردية والجماعية وبين الصالح العام وامتيازات السلطة العامة, من خلال إرساء مبادئ واجتهادات قضائية مستقرة وسليمة.
كما أكد طبي في ذات السياق, أنه سيتم ترشيد الطعون للحد من اللجوء المفرط لهذا الإجراء, وذلك في إطار مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على مجلس الوزراء وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, بغية تخفيف عبء التقاضي على المواطنين وتسهيل إجراءات اللجوء إلى هيئة مجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجوء المفرط إلى الطعون بالنقض, أدى إلى “تضخم القضايا” على مستوى الجهات القضائية العليا, مما حال دون قيامها بالفصل في هذه الطعون في آجال معقولة
