أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قرار الدولة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، كان “ضروريا وواجبا”.
وقال السيد قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022، بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “ضروريا وواجبا في نفس الوقت”، مشيرا إلى أنه على المغرب أن “يفهم بشكل نهائي بأن الجزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن”.
وذكر رئيس مجلس الأمة بالتصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الذي عدد أهم المناورات المغربية منذ سنة 1963.
وأشار إلى أن الجزائر كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح ل”عدو الجزائر وعدو العرب بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية وذلك برضا وزير الخارجية المغربي”.
وفي سياق متصل، أشاد السيد قوجيل، باسترجاع الدبلوماسية الجزائرية ل”دورها التقليدي” و”بروزها” في معالجة “ملفات إقليمية هامة ودقيقة”، معتبرا أن هذا دليل على أن “نوفمبر عاد ومبادئ نوفمبر عادت”.
ودعا في هذا الإطار، إلى دعم الدبلوماسية التقليدية بالدبلوماسية البرلمانية، مشددا على أهمية دور البرلمان الجزائري في التعبير عن مواقف الجزائر من كل القضايا المطروحة، ونقلها إلى مختلف برلمانات العالم.
كما أبرز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، داعيا إلى تفعيلها من أجل “توطيد العلاقات الاقتصادية، سيما مع الدول الإفريقية، من أجل أن تسترجع الجزائر مكانتها”.
وبهذا الصدد، أعلن رئيس المجلس عن “التحضير لاجتماع سيحتضنه مجلس الأمة قريبا بمشاركة المجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير الشؤون الخارجية”، وذلك بهدف وضع “استراتيجية للتنسيق والتكامل” بشأن مواقف الدولة الجزائرية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
