اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة اليوم 16 اكتوبر 2025، قراراً جديداً يؤكد على المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تنفيذا وعملاً بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ 31 يوليو 2025 المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكّرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة اليوم يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي القول إن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعد رداً قوياً وواضحاً على مساعي دولة الاحتلال المغربي لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المزاعم المضللة وجلب “مجموعة” من المرتزقة والعملاء لترديد دعايتها الكاذبة أمام اللجنة الرابعة، فضلاً عن لجؤها للبلطجة اللفظية وغيرها من الأساليب “السوقية” كما شهدت اللجنة ذلك.
قرارات لجنة تصفية الاستعمار الأممية .. رد على الدول الداعمة لدولة الاحتلال المغربي وسياستها التوسعية في الصحراء الغربية
كما أن هذا القرار يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الدول الداعمة لدولة الاحتلال المغربي وسياستها التوسعية في الصحراء الغربية من خلال الترويج “لمقترحات” تناقض روح ونص ميثاق الأمم المتحدة وترمي إلى تقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية واحترام السلامة الإقليمية لأرضه.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم دولهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. كما عبرت العديد من الدول ومقدمي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3 من الشهر الجاري
