تم استحداث رسما جديدا بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ لمدة تتجاوز 30 يوما، حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2021 الصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 44.
و جاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري و المتضمن قانون المالية التكميلي ل2021 (المادة 91): “يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات، وتحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء”.
ويتم احتساب فترة مكوث الحاويات ابتداء من توقيفها و تفريغ الحمولة على رصيف الميناء التجاري مع تحديد معدل الضريبة بمستويات تناسبية عندما تتجاوز فترة الإعفاء ثلاثين (30) يومًا.
من 1 إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء، يتم تحديد الأسعار بنسبة 40 بالمائة من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية، بينما بالنسبة للفترة الممتدة من 11 إلى 20 يومًا، يتم تحديد المعدل بنسبة 80 بالمائة من تكاليف التوقيف.
واعتبارًا من اليوم الحادي والعشرين بعد فترة الإعفاء، يخضع المستورد لمعدل 120 بالمائة من تكاليف التوقيف.
تُدفع الضريبة على توقيف الحاويات بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة الناقل أو ممثله خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوم عمل.
بالنسبة للمخالفين، فسيخضعون حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لغرامة قدرها 10.000 دج لكل حاوية في اليوم من التأخر في دفع هذه الضريبة.
