أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، ان قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر.
و خلال لقاءه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية، بث عبر القنوات التلفزيونية و الاذاعية الوطنية، اكد الرئيس تبون مرة أخرى ان سنة 2022 هي “سنة اقتصادية بامتياز” بفضل التسهيلات المتعددة التي اقرت في المجالات الاقتصادية و لفائدة الاستثمار.
و ذكر في هذا الصدد برفع العراقيل على “اكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة” مما سيسمح بتوفير 52 الف منصب شغل و هو ما وصفه ب”المعجزة” التي تحققت، كما ذكر السيد تبون بما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص الى جانب تقنين عمليتي الاستيراد و التصدير، و كشف عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة.