فحوصات صحية دورية للتلاميذ وعقوبات مشددة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الثلاثاء, أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما تضمن تشديدا للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة.
وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, حول مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, أكد وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18-04 بأحكام جديدة من شأنها “تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص”.
وتتوزع الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع على جملة من المحاور المتعلقة بـ “تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة”.
ويحدد هذا النص أهداف الوقاية المتمثلة في “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية” و”المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها” و”حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس”, علاوة على “تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية” و”تحسين التنسيق ما بين القطاعات”, مع “تطوير آليات التعاون الدولي”.
كما يتعلق الأمر أيضا –مثلما لفت إليه الوزير– بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والبيئات التابعة للقطاع الخاص, حيث “يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة”.
كما ينص ذات المشروع على “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية, بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء, موافقة قاضي الأحداث المختص”, لافتا الى أنه إذا “أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات, يخضع المعني للتدابير العلاجية, ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون”.
ويوسع المشروع في نفس الوقت تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة, و الذين “يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين”,وفقا لما تضمنه العرض.
كما يتضمن النص كذلك إدراج أحكام إجرائية جديدة تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها, والتي “تمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى”.
ويقرر المشروع عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة, “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”, حيث تتعلق هذه الظروف بـ”ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمنوالإخلال بالنظام والأمن العموميين أو بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله”.
من جانبه, أبرز رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, هشام صفر خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن هذا المشروع “يعكس بوضوح إرادة سياسية قوية لمكافحة آفة خطيرة تمس كل شرائح المجتمع, ويدعو إلى تضافر الجهود بين كل المتدخلين”.