سيدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 يناير المقبل، مع طرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة.
وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك التنمية المحلية, يوسف لالماس, أوضح السيد بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44,2 مليون سهم جديد, تمثل
30% من رأس مالها الاجتماعي.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61,88 مليار دج, منها 17,68 مليار دج كعلاوة إصدار.
وفي ختام هذه العملية, سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دج, حسب السيد بوزنادة.
في الرابع من ديسمبر الماضي, وافق مجلس مساهمات الدولة على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30%, تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر, ومن جانبها وافقت كوسوب على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع
خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر الصحفي.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -بنك , بنك التنمية المحلية, القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.
وحسب السيد بوزنادة, فإن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول, يمثل 40% من الإجمالي, مخصص للأشخاص الطبيعيين, و30% للأشخاص المعنويين, و30% للمستثمرين المهنيين, وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة, مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
بدوره, أشار السيد لالماس إلى أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة القطاع المالي والنقدي, “مما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة فريدة للمشاركة في هذا التطور”.
كما أوضح أنه سيتم القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق لإعلام الجمهور بتفاصيل العملية والفوائد المرتبطة بالحصول على أسهم بنك التنمية المحلية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي آخر في 7 يناير بالجزائر العاصمة, لتقديم مزيد من التفاصيل حول عملية إدراج بنك التنمية المحلي في بورصة الجزائر, حسبما أشار إليه المدير العام
