اعتبر وزير المالية, لعزيز فايد, الاثنين بالجزائر العاصمة, أن المنظمة الافريقية للتأمينات, التي ستتسلم الجزائر رئاستها, تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك, مشددا على ضرورة جعل قطاع التأمينات دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية.
وأوضح السيد فايد, خلال افتتاح اشغال الندوة الـ49 والجمعية العامة للمنظمة الافريقية للتأمينات, التي تجرى, بالجزائر العاصمة, تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية”, أن “المنظمة الافريقية للتأمينات تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك وذلك نظرا للجهود الكبيرة التي تقدمها من أجل تحسين أداء أسواق التأمين الإفريقية ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط الذي يجب أن يكون دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية كما هو الحال في عدة بلدان أخرى, لا سيما في البلدان المتقدمة”.
من جانب آخر, أكد الوزير أن اختيار موضوع الندوة يعكس “الوعي الكبير لدور ومساهمة قطاع التأمينات في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية لإفريقيا, لا سيما في المجال الغذائي”.
كما أعرب عن يقينه أن أشغال المؤتمر ستتوج بتوصيات “كفيلة بتعزيز دور صناعة التأمين لتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لاحتياجات الاقتصاد اللإفريقي”.
من جهة أخرى, أكد الوزير أن السلطات العمومية بالجزائر تعكف على تحضير قانون جديد للتأمينات يهدف الى جعل القطاع يساهم بشكل افضل في التنمية الاقتصادية, موازاة مع تحسين تنظيم السوق التأمينية الوطنية, مشيرا الى أن الغاية من هذا الاجراء هي “تحسين تنظيم وأداء سوق التأمين وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين و ذلك سعيا الى رفع مستوى هذا النشاط و جعله يلعب الدور المنوط به في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي”.
وأوضح الوزير أن التدابير الجديدة التي سيتضمنها النص من شأنها أيضا “تحسين التغطية التأمينية الشاملة والواسعة للمؤشرات الوطنية ومساهمة أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني و تقديم خدمات ذات نوعية جيدة للمؤمن لهم”.
وذكر السيد فايد, بالمناسبة, بالإصلاحات التي عرفها قطاع المالية في الجزائر وبشكل أخص التأمين و إعادة التأمين الذي “يحظى بعناية كبيرة”, حيث عرفت الجزائر سنة 1995 تحرير هذا النشاط ما سمح بفتح سوق التأمينات للاستثمار الخاص والأجنبي.
وذكر الوزير, في هذا الصدد, أن الجزائر تحصي اليوم 25 مؤسسة تأمينية وإعادة تأمين, عمومية وخاصة, منها 11 شركة تابعة للقطاع الخاص وأخرى قائمة على شراكات مع مؤسسات أجنبية.
جدير بالذكر أن مراسم افتتاح الندوة الـ49 للمنظمة الافريقية للتأمينات جرت تحت إشراف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, وعدد من مدراء شركات التأمين واعادة التأمين وكذا ممثلين عن هيئات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المعتمدة بالجزائر.
ويشارك في هذا الندوة, المنظمة من قبل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائري تحت اشراف المنظمة الافريقية للتأمينات, على مدى ثلاثة أيام, زهاء 1.780 ممثلا لمختلف فروع قطاع التأمين وإعادة التأمين منهم 1.100 مشارك من 70 بلدا.
ويضم برنامج الندوة جلسات نقاش ترتكز بالأساس حول ترقية التأمين الفلاحي في افريقيا وكذا تطوير الحلول التأمينية لتحسين الإنتاج الفلاحي وأنظمة نقل مخاطر الكوارث بين القطاعين العمومي والخاص.
وتعتبر المنظمة التي تأسست في 1972 بجزيرة موريس منظمة غير حكومية يقع مقر أمانتها العامة بمدينة دوالا (الكاميرون), حيث تضم حاليا 371 عضوا, منهم 363 يمثلون 47 بلدا افريقيا و14 عضوا دوليا من 8 دول.
