الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد منع المغرب لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015 ويوصي بتمديد بعثة “مينورسو” حتى أكتوبر 2027
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، مشدداً على ضرورة إخضاع أي مقترح لحل قضية الصحراء الغربية لمشاورات هادفة مع الشعب الصحراوي، يكون له فيها خيار حر وطوعي للقبول أو الرفض. جاء ذلك في التقرير السنوي الأخير الذي سيعرضه الأمين العام على أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة مقررة يوم الثامن من أكتوبر الجاري.
وأوضح غوتيريش في تقريره أن “هذه المشاورات ضرورية لضمان عدم حرمان شعب الصحراء الغربية من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، مؤكداً على مركزية إرادة السكان في أي تسوية سياسية مقبلة.
زخم متجدد في العملية السياسية
وأشار الأمين العام الأممي إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) أدى إلى توليد زخم متجدد في العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، خلال الربع الأول من عام 2026. وكشف التقرير أن دي ميستورا شارك مع الولايات المتحدة، بصفتها الجهة الممثلة في مجلس الأمن لقضية الصحراء الغربية، في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي هذا السياق، أعرب غوتيريش عن ارتياحه لاستئناف الأطراف المشاركة المباشرة في المفاوضات لأول مرة منذ ما يقرب من سبع سنوات، مع دخول الصراع في الصحراء الغربية عقده السادس. وحث بشدة على اغتنام هذه الفرصة للتقدم نحو حل سياسي مقبول للطرفين يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2440 (2018).
“قلق بالغ” إزاء وضع حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإقليم المحتل، عبر الأمين العام عن “قلقه البالغ” إزاء الوضع الحقوقي، مبرزاً أهمية الرصد المستقل والنزيه والشامل والمستدام لوضع حقوق الإنسان لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية.
وانتقد غوتيريش بشدة منع سلطات الاحتلال المغربي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم منذ عام 2015، على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها المكتب لإجراء زيارة فنية. وجدد التأكيد على أن “غياب رصد مستقل ونزيه وشامل ومستدام لحقوق الإنسان لا يزال يشكل عائقاً كبيراً أمام التقييم الكامل لحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع”.
وذكّر في السياق ذاته بالتقارير التي توثق ما يواجهه المراقبون الدوليون، بمن فيهم البرلمانيون والمحامون والصحفيون، من قيود على ولوج الإقليم، حيث مُنع العشرات من الدخول أو طُردوا.
تقلص الحيز المدني واعتقالات تعسفية
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفاد الأمين العام أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت تقارير عن تقلص متزايد في الحيز المدني وقيود على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
واستدل غوتيريش بالتقارير التي تؤكد أن النشطاء الصحراويين، بمن فيهم النساء والشباب، تعرضوا للتهديد والترهيب والاعتقالات التعسفية من قبل السلطات المغربية، كما أفادت التقارير ذاتها بأن العديد منهم احتُجزوا لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم دون توجيه أي تهمة إليهم.
قلق من وضع أسرى “أكديم إزيك”
وبخصوص وضع السجناء الصحراويين، عبر الأمين العام عن قلقه من وضع أسرى مجموعة “أكديم إزيك”، لافتاً إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أصدرت قرارات بشأن أربعة معتقلين منهم، وخلصت إلى أن الحالات تشير إلى “نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجوابات واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القضائية”.
توصية بتمديد ولاية “مينورسو”
وفي ختام تقريره، وفي الوقت الذي يجري فيه التفاوض على حل مقبول للطرفين ينص على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، أوصى السيد غوتيريش مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة “مينورسو” لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2027، مع مراعاة التطورات في العملية السياسية.
