أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه يتعين على المجلس الأعلى للتوثيق رسم السياسة العامة لمهنة الموثق و الارتقاء بها من خلال مراجعة النصوص المنظمة لها واعداد برامج ومناهج التكوين القاعدي والمستمر للموثقين.
و أبرز الوزير، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق بمقر وزارة العدل، أن ترقية مهنة التوثيق أمر منوط بهياكلها وعلى رأسها المجلس الأعلى للتوثيق الذي أنشأ بموجب المادة 44 من القانون المنظم لمهنة الموثق، و”يتعين على هذا المجلس رسم السياسة العامة لهذه المهنة، بما يحقق الارتقاء بها، من خلال مراجعة النصوص المنظمة لها، وضمان عصرنتها وإيلاء العناية اللازمة لإعداد برامج ومناهج التكوين القاعدي والمستمر للموثقين”.
كما يتعين عليه المعالجة الآلية للأرشيف التوثيقي، وتسهيل عمل الموثق مع مختلف الهيئات التي يتعامل معها، الأمر الذي يمكنه من تقديم خدمة نوعية و المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، يضيف الوزير.
وينتظر من هذا المجلس، يوضح السيد طبي، “أن يسهر على وضع الأطر القانونية الكفيلة لاحترام الموثق لقواعد أخلاقيات المهنة” واعتبر في السياق ذاته أن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق لأول مرة منذ صدور القانون المنظم لمهمة الموثق عام 2006، “هو دليل على المساعي الصادقة لتوفير جو من الهدوء والطمأنينة وفتح باب الحوار والتشاور، كما سيساهم في إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق تلبي تطلعات كل الموثقين والموثقات”.
وقال أيضا إن هذه المناسبة التي جمعته اليوم بأسرة التوثيق، “ستكلل باجتماعات أخرى في إطار انعقاد دورات المجلس الأعلى للتوثيق لاستعراض ومناقشة مختلف انشغالات المهنة، وما يتعلق بسيرها وتنظيمها وصلاحياتها”، مؤكدا ان تطلعات الوزارة “لا تحيد” عن تطلعات الموثقين “طالما أنها ترمي إلى نفس المقاصد النبيلة المتمثلة في تحقيق الصالح العام و الرقي بهذه المهنة النبيلة”.
وذكر السيد طبي، من جهة أخرى، بمهنة التوثيق بالقول إنها تكتسي “أهمية بالغة في المنظومة القضائية، بالنظر إلى المهام المسندة للموثق، بصفته ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الشكلية وكذا المعاملات والعقود التي يرغب فيها الأشخاص والمتعاملون الاقتصاديون إضفاء هذه الصبغة عليها”.
وأكد الوزير، في السياق، أنه “لا يشك في أن المنتسبين لعائلة التوثيق يدركون جسامة مسؤوليتهـم و يقدرون أهمية دورهـم في تأمين العلاقات التعاقدية والحرص على نزاهتها و شفافيتها، الأمر الذي يتطلـب منهم شحذ قدراتهم المهنية لمواجهة التحديات التي أملتها العصرنة ومتطلبات الاستجابـة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفـرها في الخدمات التوثيقية، وتحصيـن أنفسهم عن طريـق الالتـزام و الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعراف المهنة وتقاليدها والسعي لأداء دور إيجابي للحفاظ على هذه المقومات النبيلة”.
وفي هـذا الصدد، ثمن وزير العدل مبادرات الغرفة الوطنية للموثقين المتمثلة في عقد الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق، والإجراءات التي باشرتها الغرفة بداية شهر أوت الفارط والمتمثلة في دعوة المنتمين إليها عبر كافة التراب الوطني للشروع في رقمنة العقود المحررة والأرشيف التوثيقي لتسهيل عملية الوصول لبيانات العقود المحفوظة وإنشاء أرشيف رقمي منظم في انتظار الوصول في أحسن الآجال إلى السند التوثيقي الإلكتروني”.
وقال إنه “لإنجاح مسعى الرقمنة الذي سيؤدي إلى رفع سقف الشفافية ويعززها بشكل ملموس، يتعين أن تكون هذه العملية محل متابعة مستمرة لاسيما من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الغرف الجهوية للموثقين وإعداد حوصلة دورية حول ذلك”.
وفي ختام كلمته التي ألقاها بحضور رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و رؤساء الغرف الجهوية للموثقين وإطارات وزارة العدل وكذا أعضاء المجلس الأعلى للتوثيق، و بعد إعلانه عن التـنصيب الرسمي للمجلس الأعلى للتوثيق، دعا وزير العدل إلى “التحضير الجيد للدورة الأولى لهذا المجلس التي ستنعقد بمشيئة الله قبل نهاية هذه السنة”، وفق ذات المصدر.
