دعا رئيس المجلس لوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الى استغلال اكبر لمعاهدات الاستثمار الثنائية من اجل الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الخواص الاجانب مع حماية المصالح الجزائرية و الشركاء الاجانب في اطار عقود الدولة.
و اوضح تير بمناسبة تنظيم ملتقى على مستوى المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين بنيان (غرب الجزائر) تحت عنوان “الاستثمارات و القانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة” ان الهدف من هذا اللقاء يتمثل في “دفع هيئات الحكومة الجزائرية الى استغلال اكبر للمعاهدات الثنائية للاستثمار”.
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ان معاهدات الاستثمار الثنائية “ادوات النجاح”، انفتاحنا على العالم عبر الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الاجانب، مضيفا انه “من بين 43 معاهدة استثمار ثنائية وقعتها الجزائر، لم يتم استغلال الكثير منها”.
كما اشار تير من جانب اخر الى ان الجزائر بحاجة الى التكنولوجيا و الاموال الاجنبية من اجل القيام باستثمارات جديدة و استعمال تلك المعاهدات لفائدة المتعاملين الجزائريين.
و اوضح في ذات السياق ان عقود الدولة تهدف الى “توفير تامين قانوني فعال للمستثمرين الاجانب”، مضيفا ان تامين الشريك الاجنبي يساهم في بناء نظام بيئي جزائري جديد.
و اضاف ان ذلك يؤدي الى جذب المستثمرين الاجانب مع ضمان استقرار قانوني يسمح بحمايتهم.
و في معرض تطرقه للتحكيم في حالة نزاعات في مثل هذا النوع من العقود اكد السيد تير على ضرورة ادراج بند في عقود الدولة من اجل تسهيل التحكيم الوطني مذكرا بان الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة قادرة على ضمان هذ التحكيم.
من جانبه دعا رئيس قسم التنمية الاقتصادية المستديمة بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، محمد مهدي ايت حملات، الى تفضيل الوساطة و المصالحة في التحكيم لحل النزاعات مع التأكيد على “ضرورة ان تقوم الجزائر بالتصديق على اتفاقية الامم المتحدة حول الوساطة” او كما تسمى اتفاقية سنغافورة.
كما اشار من جانب اخر الى ضرورة ارساء “الطعن المشروط في التحكيم الدولي” و جعل الاطراف الاجنبية تلجا لهيئات التحكيم الجزائرية.
من جانبه اكد المكلف بالدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ندير مراح، انه في اطار تجسيد اتفاقات الاستثمار في منطقة التبادل الحر الافريقية يتحتم على الجزائر ان تنتبه للأحكام و المواد التي سيتم ادراجها في تلك الاتفاقيات سيما في مجال تسهيل الاستثمارات.
اما استاذ القانون في كلية الجزائر فريد بن بلقاسم، فقد اشار الى نقطتين هامتين من اجل تشجيع الاستثمار وهما : اهمية التحرير الجيد للعقود من اجل تفادي كل اشكال و ضرورة تعديل او تكييف قانون الصفقات العمومية بغية ضمان جاذبية افضل للجزائر.
و قد عرف هذا اللقاء مشاركة عديد الخبراء الدوليين و يتعلق الامر بكل من الدكتور إدواردو سيلفا روميرو (مسؤول مجموعة الوساطة الدولية ديشارت ال.ال.بي بباريس) و الدكتور غينمور زيناموي (كبار اقتصاديين افريكسيمبانك، القاهرة) و الاستاذ مارك بانجمبرغ (مدير معهد اوروبا و استاذ القانون العام و القانون الدولي بجامعة سارلاند).
فقد اوضح سيلفا خلال عرضه، انه من الضروري ان ندرس جيدا، البنود المتضمنة في عقود الدولة لتفادي قيام الشريك الاجنبي بتفعيل بعض منها في حالة النزاع، و دفع دولة الاستقبال لإجراء وساطة دولية من شانها ان تعود بفائدة اكبر على المستثمر الاجنبي.
للتذكير ان هذا الملتقى قد جمع حوالي 200 مشارك من ممثلي مختلف الوزارات و مسؤولين عن هيئات حكومية و مسؤولين عن 9 مؤسسات وطنية في ميدان الطاقات و المناجم و 11 مجمعا صناعيا عموميا.
