أكّد وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، ضرورة تفعيل مجلس الشراكة لتنظيم الشراكة الجزائرية الأوروبية.
أتى ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها عطاف من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.
وأبرز عطاف أنّ مجلس الشراكة يبقى الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية الأوروبية.
ونوّه إلى أنّها تظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع “الميثاق من أجل المتوسط” الذي يتشاور الاتحاد الأوروبي بشأنه مع دول الضفة الجنوبية.
وبحسب بيان الخارجية، تركّزت محادثات الطرفين حول “واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وهذا في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة، أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
واتفق الطرفان على “مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
وجرى ربط ما تقدّم بحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو متوسطي.
