عرقاب يدشن مقر المركز الوطني للبيانات بمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر

استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024، بمقر محافظة الطاقة الذرية، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد هام للمشاركة في أعمال ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز الوطنية للبيانات للدول الناطقة باللغة العربية، المنعقدة بالجزائر العاصمة من الفاتح الى الخامس من شهر ديسمبر 2024، وهذا بحضور محافظ الطاقة الذرية، السيد عبدالحميد ملاح واطارات من الوزارة ومن المحافظة.
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين محافظة الطاقة الذرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولاسيما في مجال تبادل المعرفة والخبرات بين مراكز الوطنية للبيانات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي.
كما أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمقر محافظة الطاقة الذرية، على مراسم تدشين مقر المركز الوطني للبيانات بمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر، وهذا رفقة السيد الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد وزير الدولة بالسيد الدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والخبراء والضيوف من مختلف الدول المشاركة، مشيدًا بإعادة تعيين الدكتور فلويد في منصبه حتى عام 2029.
وأكد وزير الدولة أن هذا الحدث يمثل خطوة محورية تعزز التزام الجزائر المستمر بدعم أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها الجزائر عام 1996 وصادقت عليها في عام 2003. وأوضح أن إنشاء مركز البيانات الوطني يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مراقبة وتبادل المعرفة المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
كما أشار إلى أن الجزائر كانت ولا تزال شريكًا فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دعم نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، والمساهمة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك منطقة إفريقيا بموجب معاهدة بليندابا، التي كانت الجزائر من أولى الدول المصادقة عليها.
وأشاد بالدور الريادي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تطوير نظم التحقق الدولية، لاسيما نظام الرصد العالمي، مؤكدًا أن الجزائر ستواصل العمل على تعزيز هذا التعاون من خلال استضافة برامج تدريبية وورشات عمل لتطوير القدرات التقنية للمراكز الوطنية.
واختتم وزير الدولة كلمته بتوجيه الشكر لجميع الحضور والمشاركين في هذا الحدث، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفعالية في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن النووي والتنمية المستدامة، متمنيًا إقامة طيبة لضيوف الجزائر