أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي في عرض قدمة أمام لجنة المالية والميزانية احول مشروع قانون المالية التكميلي أن القانون يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022 توجه لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.
وأوضح كسالي بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه، كما أشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية.
وكشف الوزير عن بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ 70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.
من جهة أخرى قال وزير المالية بأن المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي تحمل توقعا بأن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 40،4 %، فيما ستبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بزيادة 15 %، فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، بينما يتوقع تحسن احتياطي الصرف ليبلغ 46،28 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3،44 % وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3%.
بعدما ثمن النواب عدم إدراج ضرائب جديدة في هذا القانون رفعوا جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت في مجملها حول ضرورة رفع التجميد عن المنشآت التي تقدمت بها الأشغال وخصوصا المؤسسات التربوية والاستشفائية ومناطق النشاطات وبعض المشاريع في قطاعات الري والتهيئة الحضرية، وكذا تساؤلات حول المبالغ المالية المرصودة لإعادة تقييم المشاريع والمعايير المتبعة لتوزيع وتصنيف المشاريع.
كما رافع أعضاء اللجنة من أجل تسجيل مشاريع عمومية جديدة خاصة في مجال البنى التحتية والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية، ودعوا إلى إيجاد ميكانيزمات للتعجيل بتخصيص المبالغ المالية لصيانة وترميم المنشآت المتضررة جراء الفيضانات أو الحرائق.
وأشار بعض النواب إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة لإنجاز المنشآت والمؤسسات العمومية في الولايات العشر الجديدة وتزويدها بالموارد المالية والبشرية، كما اقترحوا صيغا لتمويل المشاريع خصوصا الفلاحية منها، واقترح بعضهم منح الصلاحيات للولاة لتحويل الاعتمادات المالية بين القطاعات لمواجهة النقائص.
