أعلن الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن عرض مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على البرلمان “في الأيام المقبلة”.
وفي رده على اسئلة وانشغالات نواب المجلس في اطار مناقشة مخطط عمل الحكومة, صرح السيد بن عبد الرحمان قائلا : “سنقوم من خلال مجلسكم الموقر بمناقشة نص القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الايام المقبلة حيث ادرج ضمن قائمة مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان”.
وبهذا الخصوص, لفت الوزير الأول إلى أهمية هذه الالية الجديدة في تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي يكون لها عائدا على الاستثمار على المدى المتوسط.
واضاف ان الشراكة عام-خاص تشكل “اداة بديلة” لأساليب التمويل التقليدية وطريقة من طرق التمويل التي تلجأ السلطات العمومية من خلالها الى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من اجل تمويل وادارة واستغلال المرافق العمومية.
الوزير الأول يؤكد عزم الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج
جدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, وهذا من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية.
وقال الوزير الاول في رده على التساؤلات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, أنه “تم اعتماد مقاربة شاملة لهذا الملف (الأموال المنهوبة) من خلال وضع آليات تنسيق على أعلى مستوى ومباشرة جملة من الاجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال”.
وأوضح أن هذه المقاربة ستتم من خلال “تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف, لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وفضلا عن ذلك –يضيف الوزير الاول– فقد تم “تفعيل جملة من الآليات ومبادرات التعاون في إطار منظمات دولية متخصصة من أجل تتبع هذه الأملاك وتحديد مكانها وتبادل المعلومات الخاصة بها”.
وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج, أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هي الآلية “أثبت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد”, غير أن هذه الآلية –مثلما قال– “لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين المتورطين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم, بل تخص الأشخاص المعنويين, أي الشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة, والتي استفادت هي الأخرى من هذه الأموال المهربة في إطار صفقات ومشاريع محل ممارسات فساد”.
وأكد الوزير الاول أن “استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين”.
كما جدد “عزم الدولة وإرادتها في مكافحة الفساد والمفسدين بدون هوادة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة من خلال تجنيد كل مؤسسات الدولة, بما في ذلك ثقلها الدبلوماسي, وهذا في ظل الاحترام الصارم للقانون واستقلالية القضاء”.
وخلص الى القول أن الدولة “لن تتنازل عن دينار واحد سرق أو اختلس ولن تتنازل عن شبر من العقار نهب أو حول عن وجهته, إنها أمانة وسنسهر عليها جميعا”.
مخطط عمل الحكومة سيسمح للجزائر بالعبور الى “بر الامان”
أكد الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أن مخطط عمل الحكومة الذي حظي بثقة نواب المجلس الشعبي الوطني سيسمح للجزائر بالعبور الى “بر الامان” وتحقيق “نهضة شاملة على كافة الاصعدة”.
وقال الوزير الاول, في تصريح للصحافة عقب مصادقة النواب بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة, أن هذا الاخير “سيسمح للجزائر بالعبور الى بر الامان وتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية على جميع الاصعدة”, مبرزا أن هذا المخطط يعد “نقطة الانطلاق لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية”.
والتزم الوزير الاول بإعطاء مخطط عمل الحكومة “البعد الذي ينتظره المواطن, والذي نعمل جميعا من أجل استرجاع ثقته في حكومته ومؤسساته”, مثلما أضاف.
وقد حظي مخطط عمل الحكومة بثقة 318 نائبا صوتوا ب”نعم” من بين 383 نائبا حضروا جلسة التصويت مقابل 65 نائبا صوتوا ب “لا”.
