أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي أن المرصد سيطرح اسهاماته لإثراء مشروع قانون الجمعيات الجديد بهدف التكفل بانشغالات الفاعلين في الحركة الجمعوية سيما ما تعلق بتحديد مجال نشاطها ، تمويلها وتأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار محليا ، مشيرا الى ان المرصد جاء ليرفع صوت الجمعيات كما سيكون عينا راصدة لنشاطها لتثمين الايجابيات وإزاحة السلبيات التي تعرقل آدائها ، فضلا عن كونه هيئة استشارية لترقية الحركة الجمعوية .
وأوضح حمزاوي لدى حلوله ضيفا على فوروم الأولى هذا الاثنين أن أهم الانشغالات التي ستطرح خلال عرض القانون الجديد للجمعيات المزمع تقديمه في الدورات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني هي تحديد كيفية تأطير مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار على المستوى المحلي ، وقال في الخصوص ” هناك تعامل مزاجي في التعاطي مع الجمعيات هناك العديد من الجمعيات الفاعلة لا يتم استقبالها والاستماع الى مقترحاتها ، اليوم عندما نتحدث عن ديموقراطية تشاركية الجميع ملزم بالانخراط في هذا التوجه من خلال فتح المجال أمام الجمعيات عبر كل المستويات ” .
وأضاف بالقول “الحديث عن قانون الجمعيات أمر مهم جدا للوقوف عند العقبات التي كانت تقف حائلا بين الجمعيات و النشاط العادي .. سنعمل على ان تكون هناك مرافقة للدعم المالي لكي تقوم بدورها في مختلف المجالات ومختلف التخصصات حتى يتم تشجيعها لاداء ادوارها ”
وأشار ضيف فوروم الأولى أنه تم احصاء 120 الف جمعية محلية ، و 1800 جمعية وطنية تضم جلها طاقات شابة ذات كفاءة وهو ما يشكل طاقة وخزان لخدمة المجتمع وخدمة الوطن وبالتالي الاسهام في التنمية ،
من جانب آخر ، أكد حمزاوي أن المرصد سيولي أهمية للجالية وللحركة الجمعوية بالخارج حتى يمكنها من أداء أدوارها وكي لا يتم تحويل مساراتها لتحقيق أجندات تتعارض والتوجه الوطني ، مضيفا أن المرصد ممثلا من جمعيات بتخصصات مختلفة ، سيتشكل من 50 عضوا نصفهم من شباب دون سن ال40 و نسبة تمثيل للمرأة في المرصد ستكون بالمناصفة .
