أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الأحد بالجزائر العاصمة، أن انشاء خلية متعددة القطاعات خاصة باليقظة التكنولوجية ستسمح “بوضع خارطة طريق حكومية منسقة” لرصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي لفوج العمل للجنة الوطنية لليقظة التكنولوجية، أن هذه التشكيلة المتنوعة و المشتركة بين عديد القطاعات ستسمح ب”وضع خارطة طريق حكومية منسقة من شأنها المساهمة في رصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني و كذا تقييم القدرات التي تتوفر عليها مختلف القطاعات سواء البشرية منها أو المادية”.
وأضاف السيد بن زيان بأن هذه الخارطة ستمكن أيضا “الاستغلال المشترك و الأنجع” للتجهيزات و الهياكل القاعدية، إلى جانب تبني تصور موحد للآليات التي سيتم -حسبه- اقتراح وضعها من قبل هذه الخلية و ذلك من أجل ضمان أمن تكنولوجي وطني و قومي للبلاد.
وأبرز الوزير، في هذا الشأن، أن هذا الفوج الذي كلف بالإشراف عليه من قبل الوزير الأول، يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتشكيل خلية يقظة تكنولوجية و التي تندرج ضمن جملة من التدابير التي أمر باتخاذها بهدف الحفاظ على “السيادة الرقمية” للبلاد.
كما التزم السيد بن زيان، بالمناسبة، بالعمل على “تكثيف الجهود للتصدي للتحديات و المخاطر التي أضحت تسببها التكنولوجيا على المستويين الإقليمي و الدولي”.
ونظرا لتصاعد مخاطر العلاقة بين الأمن و التكنولوجيا في المشهد الدولي، أكد الوزير بأن الأمر أصبح يتعلق “بتغير موازين القوى في العالم” التي لم تعد “خاضعة لعناصر القوى التقليدية بقدر ما أصبحت تتأثر لدرجة أكبر بقدرات و إمكانات كل دولة في مجال التكنولوجيا الرقمية و التي تغير معها مفهوم السيادة الذي أصبح تحت طائلة مخابر الصناعات الرقمية و شركات تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و برمجيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة”.
وأشار إلى أن إسناد رئاسة و اشراف عمل خلية اليقظة التكنولوجية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي هو “تأكيد على ايمان الدولة و يقينها بالدور الجديد و النوعي الذي أصبحت تنتظره من الجامعة الجزائرية و من مختلف المؤسسات البحثية الوطنية” و ذلك من أجل “مرافقة السياسات العمومية و مكافحة مختلف الاختراقات الثقافية و محاولات المساس بالهوية الوطنية”.
ودعا، في الختام، الجامعة الجزائرية إلى تسخير الباحثين و المختصين بغية التحري حول الإشكالات المطروحة و رصد المخاطر المحتملة و كذا صياغة الحلول و تقديم اقتراحات لفائدة المحيط الاقتصادي والاجتماعي و للسلطات العمومية و الأمنية”.
