ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل في ظل ارتفاع نسبة حوادث المرور

ترأس وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد 22 أوت 2021 ، وبحضور إطارات من الوزارة، إجتماعا مع عدد من نقابات القطاع الناشطين في مجال النقل البري و المتمثلة في الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بالإضافة إلى الإتحاد الوطني للناقلين الجزائريين.
حيث قدم ممثلوا النقابات جملة من الإنشغالات و المشاكل على رأسها تدهور و قدم الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة و الحافلات و الشاحنات، وعدم إمكانية تجديدها بسبب ندرتها في السوق كما تم طرح مشكل تحديد 50 بالمئة فقط من قدرات الناقلين نظرا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا وهو ما يثقل كاهلهم ويكبدهم خسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع التكاليف المختلفة المرتبطة بنشاطهم و وجود نشاطات موازية غير شرعية، علما أن الناقلين الخواص يمثلون حصة الأسد في سوق النقل الوطنية ويلعبون دورا محوريا على الصعيد الإجتماعي و الإقتصادي.
وبعد إستماعه لمختلف التدخلات و العروض المقدمة، دعا السيد الوزير ممثلي النقابات إلى المساهمة في إثراء الإستراتيجية القطاعية من خلال المقترحات الناجعة، والمشاركة كشريك إجتماعي فعال في النقاش الواسع الذي تعول الوزارة فتحه مع المهنيين والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للنقل البري الذي من شأنه حل العديد من المشاكل و العراقيل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل التي تعد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حوادث المرور، وهذا من خلال دراستها ووضع نقاط تحول وربط بين الولايات، شاكرا الدور الذي تلعبه النقابات من خلال الحملات التحسيسية والتوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي الأخير، حث السيد الوزير الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالحكمة و المسؤولية، مؤكدا على ضرورة التنسيق بينهم وبين مدراء النقل الولائيين الذين يمثلون الوزارة محليا، مع فتح قنوات الحوار و النقاش للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر عصب التنمية الإجتماعية و الاقتصادية للبلاد.