شلل في مستشفيات المغرب

دخلت المستشفيات العمومية في المغرب أمس الثلاثاء في شلل يمتد لثلاثة أيام متتالية، تمهيدا لخطوات التصعيدية بسبب ما تعتبره النقابات الصحية عدم مبالاة الحكومة وتجاهلها المستمر وغير المفهوم لمطالبهم وللمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مؤكدة أن نضالها متواصل إلى حين تنفيذ الاتفاقيات المعلقة والاستجابة لكافة المطالب.
ويأتي هذا الإضراب الجديد بعدما تبين بأن الحكومة، وفقا لمصادر نقابية، “لا تعير أي اهتمام لاحتجاجات الشغيلة الصحية التي تطالب من خلالها بالاستجابة لمطالبها وتفعيل ما تم الالتزام به والاتفاق بخصوصه مع وزارة الصحة طيلة مسار ليس بالهين من جلسات الحوار والتفاوض التي لم تفض في نهاية المطاف لأي نتيجة إيجابية”.
وأكد فاعلون نقابيون من عدد من النقابات القطاعية أن “ما يقع اليوم في قطاع الصحة العمومي يؤكد افتقاد الحكومة للبوصلة السياسية وافتقارها لآليات تحليل واستيعاب دقة الورشات المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية، والتحديات المطروحة عليها من أجل إنجاح ورشات الحماية الاجتماعية”.
كما يستعد التنسيق النقابي بقطاع الصحة لدخول منعطفات تصعيدية جديدة تنتهي بمقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية انطلاقا من تاريخ ال 15 من يوليو المقبل، محملا رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما قد يسفر عنه هذا الاحتقان من آثار “وخيمة” على صحة المواطنين في المملكة.
وأضحى هذا الوضع “المقلق” بالمستشفيات العمومية يهدد صحة المغاربة وجر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشكل مباشر للمساءلة، حيث وجهت إليه أصوات من المعارضة اتهامات لاذعة عنوانها العريض “الاستهتار بصحة المغاربة”.
وفي هذا السياق، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، بشأن استمرار الاحتقان الاجتماعي بقطاع الصحة، وتوقف النائب البرلماني عند ما أسماه “مفارقة” بين نوايا إصلاح المنظومة الصحية وبين واقعها الحالي.
وقال إن هناك “مفارقة بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية”، متهما رئيس الحكومة ب “التملص” من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية. وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهدا كبيرا وزمنا طويلا من الحوار والمفاوضات.
بدورها، انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجهته أيضا لرئيس الحكومة حول ذات الموضوع، تعامله مع الاحتقان، جراء تأخر تحكيمه في الملف بعد أن تم رفعه إليه منذ أشهر.
وقالت في هذا الصدد، مخاطبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش: “لقد تم رفع الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه، لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما تم رفعه إليكم”.