أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن العلاقات الجزائرية-المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا واضحا وتطورا ملموسا، بشكل فتح المجال أمام تسريع وتيرة التعاون وتعدد المشاريع المشتركة.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال لجنة المتابعة الوزارية المنعقدة في إطار الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية أكد وزير الصناعة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت خلال السنوات الأخيرة “نموا واضحا وتطورا ملموسا”، بفضل اللقاءات الدورية بين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات “فتحت المجال أمام تسريع وتيرة التعاون وتعدد المشاريع المشتركة”، مضيفا أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت ارتفاعا، من المتوقع أن تتجاوز 1.3 مليار دولار هذا العام، وبآفاق نمو أكبر في السنوات المقبلة.
وفي مجال الاستثمار، أبرز الوزير نجاح نماذج الشراكة القائمة مع الشركات المصرية الناشطة في الجزائر، مؤكدا أنها “باتت تتمتع بجودة عالمية وتصدر نحو عدة دول”.
أما بخصوص انعقاد مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري في دورته الثانية بالقاهرة، فإنه يعكس رغبة مشتركة في إطلاق مشاريع استثمارية على أساس مبدأ “رابح-رابح”.
و بالمناسبة، أعلن الوزير عن اتفاق البلدين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الاسكندرية، بهدف خفض تكاليف الشحن وتسريع حركة البضائع بين الطرفين، داعيا إلى “الاسراع في تجسيد هذا المشروع الحيوي”.
كما ذكر الوزير بالتعاون القائم في قطاعات الأشغال العمومية والسكن، التعليم العالي، الشؤون الدينية والثقافية، مثمنا في هذا الصدد تبادل الخبرات وتوقيع برامج تنفيذية تعزز التعاون الثنائي.
تأكيد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على “عمق العلاقات بين البلدين”، وهو ما انعكس في استقبال الرئيس السيسي صباح اليوم للوفد الجزائري برئاسة الوزير الأول سيفي غريب. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يجسد “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة” التي تمثل أساساً متيناً للتعاون المشترك.
مؤشرات اقتصادية إيجابية وتطلعات مستقبلية
كشفت الوزيرة المصرية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023. وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي في إطار “الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين”.
112 شركة جزائرية تستثمر في مصر
أشارت المشاط إلى وجود 112 شركة جزائرية تستثمر في مصر بحجم استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر. من جهة أخرى، بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 حتى الآن 5.07 مليار دولار بعدد 62 مشروعاً، ويعمل بها حوالي 7000 عامل مصري.
شركات مصرية في السوق الجزائرية
نوهت الوزيرة بالدور المحوري للقطاع الخاص المصري في الجزائر، حيث تعمل عدة شركات مصرية رائدة منها:
السويدي إليكتريك،المقاولون العرب،بيتروجيت،حسن علام و اكرو مصر
وتركز هذه الشركات على قطاعات التشييد والبناء والطاقة، مما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر.
فيما أكدت الوزيرة المصرية على استعداد مصر الكامل لمشاركة شركاتها في مشروعات التنمية في الجزائر، خاصة في مجالات:
الطاقة ومحطات الكهرباء ،المياه والأنفاق،الطرق والكباري،مشروعات الإسكان،الاستزراع السمكي و الأمن الغذائي والصوامع
أوضحت المشاط أن “الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة يتيح المزيد من الفرص لتطوير العلاقات الاستراتيجية”، مؤكدة حرص وزارتها على “المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة من خلال انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون”.
يذكر أن الوزير الأول، سيفي غريب، حل اليوم الثلاثاء بالقاهرة في زيارة رسمية للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.
وستتوج هذه الدورة بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي عديد مجالات التعاون وترسم خارطة طريق لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
