التزم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه في حال منح الثقة اللازمة لمناضلي حزبه المترشحين لتشريعيات 12يونيو, فانهم سيسهرون من خلال البرلمان المقبل على سن القوانين الضرورية التي ستمكن من فتح ورشات إصلاح كبرى بالجزائر, خاصة ما تعلق منها بالنهوض بالقطاع الاقتصادي للبلاد.
و قال زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة, في إطار اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل, أن “التجمع الوطني الديمقراطي الجديد و من خلال مشاركته في الاستحقاق المقبل, يأمل في أن يحظى مرشحو حزبه من أبناء الجزائر بالثقة اللازمة من خلال أصوات الهيئة الناخبة, لولوج البرلمان المقبل, ما سيؤهلهم للعمل على التشريع و التأسيس لقوانين تمكن من فتح ورشات إصلاح كبرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنهوض بالقطاع الاقتصادي”.
و عاد المتحدث لعرض مضمون المحاور الخمس الكبرى للبرنامج الانتخابي للحزب والتي تخص أساسا -كما قال- تحرير الاقتصاد و إبعاده عن الفعل السياسي و توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة “لوضع حد لمركزية التسيير وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في تنمية المناطق, إضافة الى محور الاصلاح الجبائي و المالي, و الاهتمام بالجانب التكويني عبر الجامعات و المؤسسات التعليمية”.
و أشار ذات المسؤول الحزبي الى أن ” الجزائر تواجه اليوم العديد من التحديات نتيجة لمواقفها و مبادئها الثابتة لاسيما منها المتعلقة بنصرة القضايا العادلة, ما يحتم على ابنائها اليوم توحيد صفهم الداخلي و الوقوف في وجه كل محاولات ضرب استقرارها, و لن يكون ذلك الا بالتوجه بقوة يوم 12 يونيو لمراكز الاقتراع من أجل بناء مؤسسات دولة القانون و التي ستحدث القطيعة مع الممارسات السابقة”.
و أضاف قائلا : ”على الطبقة السياسية في الجزائر اليوم أن تتحد و تترفع عن كل الخطابات الشعبوية و الممارسات الهزيلة التي يمكن أن تنعكس سلبا على رغبة المواطن في احداث التغيير الذي يطمح له كل جزائري” , معتبرا بأن “الوعي بالتحديات الراهنة و التي تواجهها بلادنا على أكثر من صعيد, يجب أن يكون مشتركا بين الطبقة السياسية و أبناء الشعب ضمانا لوحدتنا و سيادتنا”.
و جدد السيد زيتوني الالتزام بأن قوائم حزبه ستعمل على الاسهام في تجسيد الصورة الجديدة لتشكيلته السياسية بقناعات راسخة ترمي الى تحقيق الافضل للجزائر.
