كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استرجاع 2.308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وجاء هذا خلال جلسة استماع، جرت برئاسة رئيس اللجنة، كمال بلخضر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قدم زغدار خلالها عرضا شاملا لحصيلة القطاع بعنوان سنة 2022/2021.
وأوضح الوزير أنه تم في إطار تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الجرد “الدقيق” للعقار المتواجد على مستوى هذه المناطق، مبرزا انه تم تعيين واسترجاع 2.308 هكتار من الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مبرزا ان العملية “لاتزال متواصلة”.
أما بخصوص المناطق الصناعية الجديدة، قال الوزير أن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تتولى تهيئة ستة مناطق صناعية جديدة، مضيفا انه تم التركيز خلال 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات حيث تم استكمال تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من ولاية بجاية (القصر) وولاية بومرداس (الاربعطاش) وولاية تلمسان (أولاد بن دامو) ستسلم قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة اخرى، وفي مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال زغدار ان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 3ر1 مليون مؤسسة بالجزائر، حيث قامت مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات بمرافقة 273 حامل مشروع واحتضان 265 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وكشف ان صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بمنح ضمانات مالية تفوق14 مليار دينار لـ 309 مشروعا خلال سنة 2022.
كما أكد الوزير أن استراتيجية القطاع، كانت قد تضمنتها، وعلى وجه الخصوص أيضا، التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني بما يؤكد الدور الجوهري للقطاع في التطبيق الميداني للسياسة التنموية في بعدها الاقتصادي، حيث قامت وزارة الصناعة بإرساء آليات جديدة للدفع بالقطاع العمومي لتحسين مردوديته وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الخام اعتمادا على مخرجات ندوة الإنعاش الصناعي المنعقدة في ديسمبر 2021.
اختتم وزير الصناعة عرضه بالتأكيد أن القطاع العمومي التجاري حقق خلال الأشهر التسعة من سنة 2022 نتائج إيجابية مقارنة بسنة 2021 تتمثل في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 5‚31 %؛ ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 32 %؛ ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 5‚12% وزيادة في عدد العمال بنسبة 4‚0 %.
خلال المناقشة، تمحورت تساؤلات النواب حول عدة مسائل على غرار آليات اقتناء رخصة مصانع الجرارات، وكذا مساحة الأراضي المخصصة للاستثمار خاصة في ولاية “تيزي وزو” والإسراع في بعث الشركات الاقتصادية وإعادة الهيكلة وإرسال خبراء للتحقيق في وضعية شركة” ENIEM ” وشركة “ENIE” وشركة” BCR” .
حث بعض الأعضاء على تشجيع الصناعة التحويلية وانشاء مصانع في هذا الاختصاص لخلق مناصب شغل خاصة في ولاية عين الدفلى المعروفة بإنتاج الطماطم وتحويلها، وفي نفس السياق، طالب أعضاء اللجة برفع العراقيل التي تحول بين معظم المستثمرين وإنجاز مشاريعهم الصناعية، كما دعا أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر في أسعار الحديد والصلب، وإنهاء مشاكل التهيئة والكهرباء والماء، إلى جانب تطبيق النصوص القانونية الخاصة باسترجاع العقار الصناعي، ومعالجة مشكل تعطل انطلاق مصنع النسيج الصناعي بولاية “عنابة” والذي بإمكانه تخفيف البطالة الذي تعاني منه الولاية، وأبرز أعضاء اللجنة أيضا رغبتهم في تشجيع المستثمرين الخواص لبناء مصانع خاصة في ولاية “بسكرة” المعروفة بإنتاج التمر والزيتون، وكذا النهوض بقطاع النسيج، كما حثوا على انشاء منصة رقمية وتفعيلها لتلقي شكاوى المواطنين.
