أقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ بدء تطبيق سياسة رفع الحد الأدنى للأجور.
كما تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، على أن تُصرف لمدة سنة قابلة للتجديد وفق شروط محددة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من طالبي العمل. وقد أمر الرئيس وزير العمل بمراجعة شروط تجديد ملفات المنحة وضمان دور الوكالة الوطنية للتشغيل في توجيه طالبي العمل، مع تمييز المدمجين في سوق التشغيل عن البطالين، بما يضمن شفافية الإجراءات وسلاستها.
في الوقت نفسه، كلف الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات حول رفع منح المعاشات والتقاعد، لتدرسها وزارة المالية ومجلس الحكومة قبل البت فيها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية









