أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الاثنين , أمام لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترمي إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد, لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة الى 60 بالمائة في توفير مياه الشرب في أفق 2030.
وأوضح الوزير أن رؤية بعض الخبراء لمفهوم الأمن الغذائي يلزم أن يكون وفق مؤشرات مدى ندرة المياه من الناحية الكمية بمفهوم الميزان المائي والذي يقصد به عملية الموازنة بين إجمالي حجم الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية المعروض من المياه في فترة زمنية معينة، وبين إجمالي حجم الاحتياجات المائية اللازمة لسد مختلف احتياجات الطلب على المياه خلال الفترة الزمنية نفسها.
الجزائر تملك 24 محطة لتحلية مياه البحر في طور الاستغلال تستفيد منها 12 ولاية
وأشار الوزير ان الموارد المائية في بلادنا تنقسم إلى أربعة موارد رئيسية على غرار الموارد الجوفية والتي تعتمد على الأمطار الموسمية في تغذيتها وكذلك الآبار العميقة التي تستخرج مياهها من التكوينات الجيولوجية القديمة بحجم 7.5 مليار متر مكعب سنويا المسجلة ضمن أكثر من 177 وحدة هدروجين محصاة في شمال البلاد ، أما في ما يخص المناطق الجنوبية فهي تتوفر على موارد هامة والإمكانيات المرخص استغلالها حاليا مقدرة في المتوسط حوالي 5 مليار متر مكعب سنويا، والسطحية التي تعتمد على السدود والحواجز المائية والينابيع والوديان بحجم 10.5 مليار متر مكعب سنويا ، منوها في ذات السياق إلى أن الإمكانيات المائية السطحية مرتبطة مباشرة بتساقط الأمطار والتي تتميز بتناقص وهذا ما يؤثر على سيلان الوديان وجريانها، وأما عن تحلية مياه البحر وهو مورد ينحصر استخدامه في التزويد بمياه الشرب بحجم 0.822 مليار متر مكعب سنويا ، حيث تتوفر الجزائر حاليا على 24 محطة لتحلية مياه البحر في طور الاستغلال على طول الساحل الممتد على مسافة 1600 كلم ، بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر ب 2.275 مليون متر مكعب يوميا ، تستفيد منها 12 ولاية ، ومياه الصرف المعالجة يستخدم فقط في الزراعة والصناعة بحجم 1 مليار متر مكعب سنويا ، حيث تتوفر الجزائر على 211 نظاما تطهيريا بقدرة تبلغ 17 مليون نسمة مكافئة ، أي بطاقة معالجة إجمالية لمياه الصرف الصحي تصل إلى 01 مليار متر مكعب سنويا من أثل 2.016 مليار متر مكعب الملقاة.
نحو التسريع في تطوير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لفائدة القطاع الزراعي
أما عن المنشآت القاعدية للري أضاف الوزير أن البنية القاعدية لحشد الموارد المائية تتوفر على 81 سد كبير و 592 منشاة حشد بين سدود صغيرة وحواجز مائية، 13 منظومات تحويل كبرى لربط 29 ولاية، 24 محطة لتحلية مياه البحر و34 محطة نزع المعادن، 211 محطة تصفية مياه الصرف الصحي و 281 بئر، موضحا أن هذه المنشآت والتجهيزات تستغل الجزائر منها سنويا 11.3 مليار متر مكعب.
وفي حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للمياه آفاق 2030 أبرز ممثل الحكومة أن أهداف الاستراتيجية المائية تهدف إلى تطوير استثمار مصادر المياه والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف ، الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة بهدف تحقيق الأمن المائي و الغذائي وكذا تطوير السياسات والتشريعات المائية ، كما أشار إلى مواصلة إنجاز منشآت التعبئة والهدف منها هو الوصول بحلول نهائية عام 2030 إلى سعة تخزينية تبلغ 12 مليار متر مكعب ، أي جانب تحلية المياه كحل أساسي لتأمين مياه الشرب للابتعاد نهائيا من التبعية التقليدية المتأثرة بالعوامل المناخية تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء في 25 جويلية 2021 لتعميم تحلية مياه البحر في جميع أنحاء المنطقة الشمالية من البلاد.
كما تطرق الوزير إلى ضرورة التسريع في تطوير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لفائدة القطاع الزراعي نظرا للفوائد العديدة المعترف بها، بما في ذلك المساهمة في الأمن الغذائي، بإمكانية توسيع استعمالها ليشمل الصناعة والبيئة الحضرية لسقي المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع ومكافحة الحرائق والاستخدامات البيئية.
تسيير توزيع الماء في البلديات النائية، إصلاح شبكات التوزيع و استغلال مياه الصرف الصحي أبرز انشغالات النواب
وخلال فتح النقاش قدم أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات ذات الاهتمام الأكبر في هذا المجال باعتبار الأمن المائي مرتبطا بالأمن القومي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، حيث طالب البعض بالتسريع في إنشاء محطات استغلال مياه الصرف الصحي لاستعماله خاصة في مجال الزراعة ، مبرزين في ذات السياق على أهمية الماء والمحافظة عليه بمحاربة تبذيره من خلال توعية المواطن في طريقة الاستهلاك و ضرورة إصلاح شبكات التوزيع ، وكذا تحسين أداء الجزائرية للمياه، ووضع استراتيجية وثقافة الصيانة، كما شدد البعض الآخر على ضرورة بناء منشآت وسدود لتجميع مياه الأمطار عوض تركها تصب في البحر ، مطالبين بمراجعة عملية تسيير توزيع الماء في البلديات النائية التي تعاني من نقص فادح ، مما يتطلب معرفة أسباب استهلاك كميات كبيرة بالنسبة لمناطق أخرى معتبرين هذه الطريقة وسيلة أيضا للحفاظ على مورد الماء ، كما تساءل النواب في ذات السياق عن السياسة المنتهجة لتحقيق الأمن المائي والاكتفاء الذاتي ، وكذا بالنسبة للمدن الجديدة المستحدثة .
📌في ختام اللقاء تطرق رئيس اللجنة أحمد بلعالم إلى أهمية العناية بنظام الفقارة باعتباره نموذجا مثاليا يعتمده سكان المناطق الجنوبية يساهم في الاقتصاد الوطني وترشيد المياه الجوفية حيث وجب العناية والحفاظ عليه من خلال سن نصوص قانونية تحميه، مطالبا بإصدار النص القانوني المنشأ والمنظم لهيئة مرصد الفقارة بولاية أدرار وإدراج مشاريع ترميم وتهيئة الفقارة ضمن مدونة المشاريع القطاعية وكذا مشاريع التنمية المحلية.
