ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم ، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، لتبادل الرؤى ووُجهات النظر بخصوص الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس الجاري، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.. ونقاط متفرقة أخرى..
بعد افتتاح الجلسة، من قبل السيد رئيس مجلس الأمة، لفت مكتب المجلس منوّهاً بالاستراتيجية الوطنية القويمة والخطوات الواثقة، التي تتحقق في الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي ترتسم طريقها نحو العلياء والمجد، المرتفعة مكانتها وشأنها في مضمار العلاقات القارية، الإقليمية والدولية، والتي بثّت بذا أصداء وأثمرت مكتسبات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، كانت بمثابة بُشريات سارّة أضفت انبساطاً معنوياً مقدّراً وانتشاءً متعاظماً بجزائر الشهداء.. والتي من شأنها أيضاً أن تُفضي دونما شك إلى تقوية وتمتين اللُّحمة الداخلية، وتُسهم في تعزيز مقوّمات القرار السياسي الوطني، وبلوغ تنمية وطنية مستدامة، تفرض أهميتها الراهنة في حقبة الاستقطابات الدولية وإرهاصات جيوسياسية شديدة التعقيد، ما يحتّم شحذ وعي الجزائريات والجزائريين، والتفافاً متزايداً وتوحيداً للجهود ومزيداً من التلاحم مع مؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، باعتباره المُذاد عن سيادة البلاد والحافظ كرامة الأمة.. كما تستوجب يقظة وإدراكاً بحجم المخاطر التي يضمرها المتربصون وأذنابهم بالجزائر، والذين لا مناص لهم سوى أوبةً ورجوعاً من توهانٍ وغيٍّ إلى ناصية الحقّ وجادّة الصّواب…
إن مكتب مجلس الأمة، وإذ الجزائر تُحيي في غضون أيام معدودات، ذكرى عيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل عام، يدعو لاستلهام التضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري إبّان مقارعة الاستعمار البغيض، وإدراك أنّ الحرية والاستقلال دفعت من أجلها الجزائر كل غالٍ ونفيس.. فالجزائريات والجزائريون في زمن الجزائر الجديدة يكدّون بإيمان لتحقيق جزائر كما أرادها الشهداء والمجاهدون ويتوق لرؤيتها المواطنات والمواطنون..
وأمّا فيما يتعلق برزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، والتي ستُخصّص لدراسة ومناقشة ثلاثة (3) نصوص قوانين، هي:
– نصّ القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي؛
– نصّ القانون العضوي المعدل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛
– نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الإثنين 20 مارس 2023، وإلى غاية يوم الثلاثاء 28 مارس، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين الثلاث (3) هذه، من طرف السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة..
وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة إثنى عشر (12) سؤالاً شفوياً وعشرة (10) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة..
كما تم خلال هذا الاجتماع، استعراض النشاطات الرقابية لمجلس الأمة في الآونة الأخيرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فضلاً عن البعثات الاستعلامية المؤقتة التي قام بها في الفترة الأخيرة.
