شدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, على أن رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية “الماك”, فرحات مهني, “يجب تسليمه” للجزائر.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية, بث مساء اليوم , تطرق رئيس الجمهورية إلى الأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر على المستوى الدولي, ليخص بالذكر رئيس حركة “الماك”, فرحات مهني, الذي أكد على أنه “يجب تسليمه لنا”.
وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص : “هو إرهابي و لدينا أدلة حول جمع الأموال من أجل اقتناء الأسلحة” و هذا “بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذا و أصداء إعلامية”.
و حول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها, رد رئيس الجمهورية بالقول: “هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع, و لحد الآن لم يقولوا شيئا” و هو ما يعني , بالنسبة إليه, الرفض. وذكر رئيس الدولة بأن التهم الموجهة لرئيس “الماك” تتصل بأفعال إجرامية و حقائق “تمس بالوحدة الوطنية”, مشيرا أيضا الى “تواطؤ” المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي.
و في هذا الإطار, ذكر رئيس الدولة بالطابع الإجرامي للحرائق “المفتعلة” التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن, كتيزي وزو, التي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها, ليؤكد على أنه “مثبت بالصوت و الصورة أن المغرب طرف فيما فعله الماك”.
وعن وجود معطيات جديدة بخصوص هذه الحرائق, ذكر رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي لأن “البعض قد يعتبره تدخلا أو ضغطا على العدالة”, غير أنه أكد في سياق ذي صلة على أن الحديث عن وجود تدخل أجنبي و الذي قد ينفيه البعض هو “ليس مجرد كلام بل مثبت بالأدلة”.
ودائما فيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرا, أكد الرئيس تبون “نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية و القضائية” في هذا الاتجاه, متابعا “نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى و الشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرا”.
كما أضاف مخاطبا الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: “أنت تريد طرد من يزعجونك, لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات… الأمور لا تسير على هذا النحو”. ومن جهة أخرى, توقف رئيس الجمهورية عند الدول الصديقة و الشقيقة التي “احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليا, على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المومن ولد قدور” الذي تسلمته الجزائر.
للتذكير, كانت الجزائر قد صنفت كلا من “الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل” (ماك) و “رشاد” كحركتين إرهابيتين.
