طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي وصفها بـ “المتطرفة”.
وقال اشتية، خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي: “يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء، وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف”، مضيفا: “نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.
واعتبر أن عجز المجتمع الدولي قد يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، مشددا على أنه وجب على أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي، ومجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأبرز رغبة كافة الفلسطينيين في تنظيم انتخابات بجميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس، مبينا أن عقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، وتريد السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على الاحتلال للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس ومشاركة الجميع فيها، سواء مرشحون أو ناخبون.
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الاحتلال يفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، ويعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، سواء بالحواجز أو بالجدار، مؤكدا الحاجة إلى أفعال أوروبية على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
كما ثمن محمد اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مشددا على أن فلسطين شريكة مع أوروبا، ليست فقط جغرافيا ضمن حوض المتوسط، وإنما شركاء في السلام والعدل واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، منوها أيضا بدعم الاتحاد الأوروبي ومساندته للحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح، وداعيا إلى ضرورة استمرار الحوار والمشاورات على كافة المستويات حتى الوصول لاتفاقية الشراكة الكاملة.
