استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس 9 جوان 2022 بمقر المجلس، طارق محمود أحمد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث والوفد المرافق له.
أكد رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء. ضرورة إعطاء دفع قوي للعلاقات البرلمانية بين البلدين وصولا إلى توحيد الرؤى لاسيما حول المسائل الأمنية والاقتصادية وأثنى، في هذا السياق، على ما قدمته مؤسسة “وستمنستر” من جهود في مجال التعاون البرلماني لاسيما فيما يخص تكوين البرلمانيين والموظفين التشريعين في شتى المجالات.
إلى جانب ذلك، ثمن بوغالي العلاقات القائمة بين البلدين لاسيما فيما يخص مكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية، كما أكد ارتياحه لما حققه التعاون الاقتصادي في مجالات المحروقات، الطاقات المتجددة وكذا الصناعات الصيدلانية. وأضاف السيد بوغالي بأن الجزائر تتطلع إلى توسيع هذا التعاون ليشمل السياحة والزراعة والمؤسسات الناشئة خاصة مع قرب عرض مشروع قانون الاستثمار الذي ينتظر أن يهيئ مناخا محفزا لحركة رؤوس الأموال ورجال الأعمال ويقدم امتيازات هامة للمستثمرين.
ثمن رئيس المجلس أيضا تعاون البلدين على المستوى الثقافي وأشاد في هذا الخصوص بما أنجزه المركز الثقافي والمدرسة البريطانيين لاسيما في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وأردف بأن الجزائر تتطلع أيضا لتعزيز هذه العلاقات على مستوى الجامعات.
وبعدما قدم السيد بوغالي لمحة عن تركيبه المجلس أوضح الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لتطوير الأداء البرلماني لاسيما من خلال امتلاك التكنولوجيات الحديثة، كما شرح الاهتمام بعنصر النساء وبالأخص في مجال تمكينهن في الحياة السياسية وأوضح في هذا المقام بأن الجزائر بصدد التحضير لعقد لقاء للنساء الإفريقيات قبل انقضاء هذا العام لإبراز دورهن لاسيما في المؤسسات التشريعية.
من جهته، أكد الوزير البريطاني أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التزامها بتبادل الخبرات بين المؤسستين البرلمانية وتعزيز الديمقراطية في البلدين وأكد أن العلاقات بين بريطانيا والجزائر قوية وواضحة لاسيما فيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف الأيديولوجي.
وعلى صعيد آخر، أكد السيد طارق ضرورة تحقيق تبادل استراتيجي بين جامعات البلدين لصالح الكفاءات، وقال بأن هناك اهتماما خاصا يجب يولى للتكنولوجيات الحديثة وكيفية التصدي للتغير المناخي، وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد كشف الوزير البريطاني عن اهتمام القطاع الخاص في بلاده بالإمكانات المتاحة للاستثمار في الجزائر.
وعند التطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة، أثنى السيد طارق أحمد على الدور الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على عوامل الاستقرار واستباب الأمن ومحاربة الإرهاب.
واختتم الوزير البريطاني حديثه بالتطرق إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة في تعزيز العمل البرلماني وتسهيل التواصل بين النظراء من مختلف بقاع العالم واستعرض تجربة بلاده في هذا المجال.
