يثبت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قسم اليمين التي أداها بعد انتخابه رئيسا للجمهورية باسترجاع كرامة المواطن وحفظها وما زاد على تأكيده أيضا في خطاب التنصيب، إنما هي حرب بدأت ولن تتوقف.
ما كان قرار الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد 16 أفريل 2023، رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، والتي ستشمل قرابة مليون مستفيد، إلا تأكيدا أن صون كرامة المواطن يعد برنامجا لوحده، يعمل بلا هوادة على تجسيده، وفاء للتعهدات التي قطعها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الأبرار.
وفي كل خطاباته إلا ويشدد رئيس الجمهورية على أن الحرب لاسترجاع كرامة المواطن قد بدأت بوصوله إلى سدة الحكم ولن تتوقف حتى التخلص، بحزم وعزم وبفضل المخلصين، من كل مظاهر الغبن والمظاهر المسيئة للوطن، مثلما أكد عليه في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية 2023/2022.
إن صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم وحماية قدرتهم الشرائية، يضعه السيد الرئيس وفقا لرسالته بمناسبة اليوم العالمي للشغل لسنة 2022، فوق كل اعتبار واهتمام، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية، فيرصد لها ما أمكن من موارد مالية، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، وتلك حقيقة لا يمكن إخفاؤها أو إنكارها.
حرب استرجاع كرامة المواطن لم تضع أوزارها منذ أن وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى قصر المرادية، ولا يزال يخوضها دون توقف في سبيل توفير الأسباب التي تحفظ أيضا للعمال بشكل خاص ولأبنائهم العيش في كنف الاطمئنان والكرامة من خلال العمل على تعزيز مكانة هذه الفئة التي تستحق رعاية خاصة، وهو ما أكده السيد الرئيس في رسالته إلى العمال الجزائريين في عيدهم العالمي سنة 2021.
حرب الكرامة التي يخوضها رئيس الجمهورية لتخليص المواطنات والمواطنين من كل المظاهر السيئة، بدأت طلائعها بمجرد أن نال ثقة الشعب في انتخابات نزيهة وشفافة فأوفى بعهده وألغى الضريبة على الدخل لأصحاب الرواتب التي تساوي وتقل عن 30 ألف دينار، بحيث مست قرابة مليوني عامل، ثم تواصلت برفع الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار، واستحداث منحة البطالة التي انتقلت قيمتها من 13 ألف إلى 15 ألف دينار، صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
واستمرت الحرب لصون كرامة المواطن من خلال إقرار رئيس الجمهورية تعديلات مست الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، والتي بدأ العمل بها من شهر مارس 2022، حيث جاءت زيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 و2024، ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023 و 2024 تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
ثم توالت القرارات التي تصب في نفس المسار بعملية تاريخية هي الأولى بحجمها في تاريخ البلاد من خلال انطلاق إدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية، بحيث حدد تاريخ ديسمبر من السنة الجارية آخر أجل لطي هذا الملف.
وكان للمتقاعدين أيضا نصيبهم بأن قرر السيد الرئيس رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20000 دينار منذ العام 2021.
وقد وافق مجلس الوزراء ليوم 16 أفريل 2023 على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع هذه الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات، التزاما من السيد الرئيس لتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة التي قدمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة.
إن كرامة المواطن التي يرعاها رئيس الجمهورية بإشراف مباشر منه، هي إذن حرب بدأت ولن تتوقف وهدفها أن يفتخر المواطن الجزائري بدولته التي لا تقبل الانبطاح وأن تسير برأسها مرفوعا بين الأمم.
