أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عزم الدولة على العمل للوصول بالاقتصاد الوطني الى مصاف الدول الناشئة في العالم, مع تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام, في أجل اقصاه سنة 2027.
وأوضح رئيس الجمهورية, في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه مع المتعاملين الاقتصاديين, بالقول: “ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصاف الدول الناشئة”, مبرزا انه على الجميع التجند “لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027”.
واضاف رئيس الجمهورية ان الجزائر قد طوت “العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا”, لافتا الى أنه يجب اليوم “الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة, لأن أيديهم نظيفة من الفساد وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر”.
ولدى تأكيده على أهمية الحركية الاستثمارية التي تشهدها البلاد في السنوات القليلة الأخيرة, ذكر انه تم تسجيل الى غاية اليوم على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 13700 مشروع استثماري بمبلغ اجمالي بنحو 6000 مليار دج تغطي قطاعات وشعبا اقتصادية متنوعة, حاثا المتعاملين الوطنيين على “احداث هبة قوية” ومثمنا الجهود التي بذلوها.
ولدى توقفه على التسهيلات و الاصلاحات التي ادرجتها الدولة في سياق تحسين مناخ الاعمال و تبسيط الفعل الاستثماري, وتوفير العقار لا سيما في اطار قانون الاستثمار الجديد, شدد رئيس الجمهورية على أن “الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار, بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد”.
وألح في ذات الصدد على وجوب تحرير المبادرة في ميدان الاستثمار, خصوصا في مجال الصناعة التي تسجل فيها الجزائر قفزة نوعية, مؤكدا أن “التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمائة”.
وقال : “علينا إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب, فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف, بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها”.
كما تطرق رئيس الجمهورية الى الاشواط التي قطعتها الجزائر في القطاع الفلاحي و بالتالي تعزيز أمنها الغذائي, لا سيما في المحاصيل الاستراتيجية, غير أنه شدد من جهة أخرى على أهمية ضبط الأسعار على غرار مادة البطاطس.
وقال في ذات المنحى: “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطس وسعرها” مبرزا في سياق الحديث عن ذلك بأنه “علينا ضبط أسعارها”.
وأكد في السياق نفسه أن الجزائر “حققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81 بالمائة”, كما أنها تمكنت من اقتصاد مليار و200 مليون دولار خلال السنة الجارية نتيجة تراجع استيراد هذه المادة الحيوية, منوها بالديناميكية الاستثمارية و الانتاجية التي تشهدها العديد من الشعب الزراعية في البلاد ما ساهم في تقليص فاتورة الجزائر من الواردات.
وأكد ان الجزائر كانت “تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك واليوم قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار ونعمل على تقليصها أكثر”.
وأضاف رئيس الجمهورية من جهة اخرى أن “ما يعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون” مضيفا ان من يدعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه, “فهو في تفكير المرتشين والمخربين”.
ولدى توقفه عند الشراكة الجزائرية الاوروبية أكد رئيس الجمهورية أن “الدول الأوروبية شركاء للجزائر, وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة…لن نطلب منهم المستحيل وأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة”.
