أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن حوالي خمسين مستثمرا تسلموا شهادات الاستفادة من العقار لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية من أجل تحقيق استثماراتهم الهيكلية في الزراعات الاستراتيجية.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية, صرح السيد حمداني أن مصالح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية درست قرابة 200 ملف لمستثمرين محتملين، 70 بالمئة منها مؤهلة حيث شرع نحو خمسين مستثمرا في الاشغال بأراضيهم التي قد تتجاوز مساحتها 70 الى 80 هكتار.
كما أكد الوزير أن “مشاريع الاستثمار ال 50 ترتكز على الأموال الخاصة و ستحقق على مستوى جنوب البلاد” مضيفا أنه “تم اعطاء جميع التوجيهات للبنوك من أجل الاستفادة من القروض و منح نسبة فائدة ضئيلة و تسهيلات بخصوص آجال التسديد و اعادة الجدولة”.
في نفس الخصوص, أوضح الوزير أن صناديق القطاع سيما صندوق “التحدي” سيتم وضعها تحت تصرف المستثمرين.
و قد اعتبر السيد حمداني الذي وجه نداء لرجال الأعمال و المستثمرين من أجل الاستثمار ب “قوة” أن النتيجة المحققة الى غاية الآن “متدنية” مقارنة بالمساحة المقدرة ب 20000 هكتار و الموضوعة تحت تصرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية و كل التسهيلات الممنوحة.
و من ضمن الاجراءات المتخذة لدعم المستثمرين و تسهيل الاستفادة من العقار الفلاحي, تحدث الوزير عن المنصة الرقمية و انشاء شباك موحد و آجال دراسة الملفات و السيرورة في دراسة الطلبات.
و كشف السيد حمداني أن ” جميع التسهيلات بدأت تعطي النتائج المرجوة من طرف المستثمرين و قد استقبلنا متعاملين قدموا من الولايات المتحدة و الجزائريين القائمين في الخارج الذين استفادوا من أوعيتهم العقارية من أجل تحقيق مشاريعهم في الجزائر اعتمادا على المنصة الرقمية حيث تحصلوا على شهاداتهم في ظرف أسبوع و هذا يعد تقدما معتبرا”.
و حسب وزير الفلاحة فان مساحة اجمالية تقدر بأكثر من 1,9 مليون هكتار من العقار الفلاحي تم تحديدها على مستوى جنوب الوطن.
كما أضاف يقول “اذا تمكنا من استصلاح 50000 هكتار خلال السنوات الست المقبلة فإننا سنحقق الأهداف المسطرة في خارطة الطريق الخاصة بالقطاع ” مؤكدا أن وسائل الري متوفرة من أجل تطوير الزراعات الاستراتيجية المرجوة على غرار الحبوب و البذور الزيتية.
== ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية: المضاربة في قفص الاتهام ==
وفي معرض رده على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية، لاسيما البطاطا، وجه وزير الفلاحة أصابع الاتهام لظاهرة المضاربة التي تخفي حسبه “اهداف مبطنة لزعزعة النظام العام”.
وإذ أشار إلى غرابة وحداثة هذه الظاهرة، أوضح الوزير ان اللجنة الوزارية المختلطة التي تم تنصيبها بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات قد كشفت عن “مخزونات غير قانونية” خارج الدوائر الرسمية للدولة أو لشركائها من الخواص.
وحسب الوزير فإن الانتاج الفلاحي لم يتأثر بالجفاف الذي سجل هذه السنة سوى في حدود 5 إلى 6 بالمائة وهي مستويات لا يمكن أن تبرر ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.
واستشهد وزير الفلاحة في ذلك بإنتاج البطاطا الذي يبلغ 5 مليون طن وهو انتاج “فائض”, مشيرا ان الأمر يتعلق ب”منتوج اساسي واستراتيجي، حيث يعمل هؤلاء (المضاربون) على المساس بمنتجات لها وزنها ويمكن ان تتسبب في زعزعة الاستقرار”.
