عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 10جانفي 2022، جلسة عامة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصصت أشغالها لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي وذلك بحضور السيّد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان السيّدة بسمة عزوار.
أكد السيد، طبي، خلال عرضه، أن مشروع القانون، جاء كمراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع من مجال تطبيقه.
وبعدما أشار الوزير إلى “الطابع الاستعجالي” لهذا النص، أوضح أن مشروع قانون التنظيم القضائي ينص أيضا على إلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي وكذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 20 مايو 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، الذي تم ادراج أحكامه في هذا المشروع، موضحا بقاء نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المشروع.
وخلال تلاوته التقرير التمهيدي، أوضح السيد مشقق محمد مقرر لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، أن أهمية التنظيم القضائي تكمن في تنظيم المؤسسة القضائية بما يسمح بتقريب خدماتها وهياكلها أكثر من المواطن، وكذا تمكين المتقاضي من ممارسة حقه في الاستئناف والطعن والنقض.
وخلال المناقشة، نوه نواب المجلس بالمجهودات المبذولة لتأسيس هرمين إداريين. كما ثمنوا مجهودات الدولة للارتقاء بالمنظومة القضائية، حيث دعوا إلى مواصلة العمل لإصلاح قطاع العدالة من خلال التنظيم القضائي الإداري واستحداث أقطاب قضائية تتناسب مع الأشكال الجديدة من الإجرام وحثّوا على تكوين القضاة في الاختصاصات الجديدة مع تحسين الجهاز القضائي بجميع فروعه من خلال استحداث مواد تطبيقية لضمان الفصل بين التخصصات، كما طالبوا بتفعيل الترقيات الآلية للقطاع.
