كشف حركة البناء الوطني في بيان لها انها طالعت في وسائل الإعلام بيانا صادرا عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يؤكد فيه فتح تحقيق ابتدائي حول سلوكات تمثلت في شراء توقيعات لمنتخبين مقابل الحصول على تزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وإلحاقا بتعليمة الحركة الموجهة للمكاتب الولائية والبلدية والمنتخبين التي تحذر فيها من مثل هذه السلوكات المناقضة للقانون والمخالفة للانضباط الحزبي وحذرنا في حينها لما يترتب على صاحبها من عواقب وخيمة تتمثل في متابعات قضائية، وقرارات حزبية انضباطية، فإنه وفي انتظار التحقيقات المعمقة وصدور الأحكام القضائية وفي انتظار تأكد ذلك فإننا بحركة البناء الوطني :
أولا :
نرفض هذا السلوك المشين والمناقض للقانون ويدخل في محاولات بائسة لإفساد الحياة السياسية وتشويه سمعة المنتخبين.
ثانيا :
نؤكد مرة أخرى على ما جاء في تعليمة الحركة التي تحذر من هذا السلوك المشين، فإنه وإذا ثبت ذلك على أي منتخب من الحركة فإنه يتم فصله فورا من قوائم النضال.
ثالثا :
ننزه بذلك إبتداءا جميع المترشحين إلا أننا نندد بأي مواطن أبدى النية في الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى بتاريخ 7 سبتمبر ويثبت قضائيا في أنه استغل جهل أو حاجة أو ضعف أو طمع أي منتخب أو غيره، و أخذ تزكيته مقابل مبلغ مالي.
رابعا :
وهي مناسبة وفي إطار محاربة الفساد المالي وكذا الانتخابي وغيره، وإذا تأكد ذلك رسميًا وعن طريق العدالة، فإن حملة مكافحة الفساد والتي رفعها الحراك المبارك الأصيل يجب أن تطبق على من تورط في ذلك، تطهيرا للحياة السياسية حتى لا تتلوث بسلوكات كانت محل ادانة قبل الحراك و يريد البعض العودة لها.
خامسا :
نطمئن مناضلينا ونتقدم بالشكر الجزيل لعموم منتخبينا في مختلف المجالس المحلية والوطنية والذين تحلوا بروح المسؤولية والتزموا بالانضباط الحزبي في أغلبيتهم الساحقة، وتؤكد قيادة الحركة افتخارها و اعتزازها بهم .
