حركة البناء ..يجب توسيع المشاورات حول قوانين ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب

رحبت حركة البناء الوطني، بمبادرة اطلاق النقاش التمهيدي حول إصلاح القوانين الناظمة للعمل النقابي وكخطوة أولى طرح مشروعي قوانين، يتعلق الأول بالمنظمات النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي والثاني بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، على مستوى على لجنة الصحة والعمل والتشغيل بالبرلمان .
وثمنت حركة البناء الوطني في بيان لها ان وجود تعديلات ايجابيات ، لكونها تسعى لأخلقة العمل النقابي و حظر الممارسات السابقة التي ميزت سلوك بعض النقابات في موالاتها لأطراف معينة و دعم توجهاتها لتقاطع الأهداف السياسوية و ارتباط المصالح المتبادلة، و لكن، بالمقابل توحي الينا بعض مواد هذين المشروعين توجه لدى الحكومة نحو تقييد حرية العمل النقابي.
واسترسلت القراءة التي نشرها رليس الحركة عبد القادر بن قرينة “ان الفصل بين العمل النقابي والنشاط السياسي، وضمان الاستقلالية عن أي حزب سياسي اجراء مطلوب و نشجعه في حركة البناء الوطني لكونه سيسمح بتفادي انحرافات المرحلة السابقة، و لكن الربط بين منع الارتباط الهيكلي و الوظيفي للنقابات بالأحزاب السياسية، و بين حرية الانتماء السياسي للمناضل النقابي لحزب معين و الذي كفله دستور البلاد يدفع بتحفظاتنا و يثير مخاوفنا من تكريس عزلة الأحزاب السياسة عن أحد أهم أوعيتها القاعدية المواطن العامل و المنخرط في نقابة عمالية.ثم يحرم المواطن في حق دستوري في ان يختار بحرية النضال السياسي دون ان يمنعه ذلك ان يكون نقابيا .”
وفي ذات الصدد دعت حركة البناء الوطني الى تعزيز سبل التشاور والتعاون مع كل القوى من أجل ضمان الاستقرار المطلوب في عالم الشغل وتحقيق متطلبات الاصلاح الاجتماعي المنشود وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي و تحصين الجبهة الداخلية، بما يصون سيادة الوطن و استقلال قراره و الحفاظ على مصالحه.
وخلص البيان الى الدعوة الى جملة من الخطوات :
– إسراع الحكومة الى فتح نقشات أوسع للاقتراحات والمبادرات حول المشروعين التمهيديين للصياغة النهائية للمشروعين اللذان سيعرضان على البرلمان، باشراك الأطراف المعنية و على رأسهم الشركاء الاجتماعيين من تنظيمات ونقابات عمالية، في كل القطاعات على السواء، في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، لكونها المعنية بالدرجة الأولى بمسعى الإصلاحات المنشودة، و تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص هذا الملف الهام ؛
• المحافظة على المكتسبات النقابية العمالية التي أقرها القانون الحالي و تعزيزها؛
• مراجعة المواد التي تتنافى مع مضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية في اطار الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الجزائر أو انخرطت فيها؛
• الحرص على تجسيد هامش أكبر من الديمقراطيات والحريات والحقوق النقابية في الممارسة النقابية بما يساهم في ترقية مناخ العمل ؛
• استدراك بعض الإجراءات المعيبة التي ستؤول سلبا على النشاط النقابي و تصادر حق اللجوء الى الإضراب المشروع مع وجوب معالجة ظاهرة الإضرابات المتكررة وقائمة المطالب الغير الموضوعية؛
• العمل على ترقية و رعاية التعددية النقابية التي تقوم على التنافس بين التنظيمات النقابية ، وتجعل من الدولة حارسة لا متدخلة، و بما يحقق الاستقلالية التامة للتنظيمات النقابية وتشكيلها بطريقة ديمقراطية.
• الاهتمام بالتكوين لصالح النقابات العمالية و توعيتها بمسؤوليتها الوطنية لدفعها على أداء أدوارها الوطنية الهامة و المساهمة في الاستقرار الاجتماعي و التنمية المستدامة .