حركة البناء الوطني تدعو الى تشكيل لجان تحقيق في مسببات التوتر الاجتماعي وملفاته الحرجة كالمياه والحرائق وبقضايا الشغل ومناصب العمل

اجتمع المكتب الوطني لحركة البناء الوطني بتاريخ 13 جويلية 2021 على جدول أعمال ناقش التحولات المختلفة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كان لها تأثير على المشهد السياسي أفرز خارطة سياسية جديدة بمكونات منتخبة.
وإذ ناقش أعضاء المكتب مختلف جوانب المشهد الوطني فإن حركة البناء الوطني:
1-تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتدعو الله سبحانه أن يحفظ البلاد وأن ينزل عليها الخير والبركات وأن يوفق شعبها للعبور الآمن والتغيير الهادئ من أجل بناء الجزائر الجديدة بأدوات جديدة وبرامج جديدة وكفاءات جديدة في ضل مختلف الضغوطات والصعوبات التي مست مختلف جهات الوطن وتستدعي من الشعب الجزائري تفعيل قيم الترحم والتضامن الوطني بالتخفيف من انعكاسات الازمة على المواطن.
2-تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية في تأمين الوطن وحماية المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية من خلال رؤية واضحة تستوعب احتياج المرحلة وتطلعات المستقبل وتخرج البلاد من أزمتها المعقدة وتستدرك الفرصة الضائعة في إيجاد كوموندوس سياسي يتيح تحمل المسؤولية الخطيرة في هذا الظرف المتميز من طرف كل الشركاء السياسيين.
3-تؤكد على ضرورة تأمين استقرار البلاد واستكمال تشكيل المؤسسات المنتخبة واستعادة هيبة الدولة من خلال العدل والدور الفعال في القضايا الأساسية للمواطن وأولوياته الملحة وإجراء المراجعات الضرورية لقانون الانتخابات بما يضمن حماية الفعل الانتخابي وتوسيع المشاركة.
4-تعتبر أن الحل الأمني ليس مجديا في معالجة قضايا المواطنين وتدعو إلى الحوار الاجتماعي والتكفل الفوري باحتياجات الشعب وبتوفير حقه التعبيري والاحتجاج السلمي وإزالة مسببات القلق والتوتر الاجتماعيين.
5-تحذر من جر البلاد إلى الانزلاق نحو المجهول وتؤكد مرة أخرى على دعوتها للتعاون بين الشركاء السياسيين وتقوية الجبهة الداخلية عبر حوار بناء حول قضايا أولوياته من خلال المبادرة إلى حماية التحول الوطني والتغيير الآمن للبلاد.
6-تعتبر المطالب الشعبية مطالب مشروعة فيما يتعلق بالتوازن الجهوي والعمل ومناصب الشغل ومشاريع التنمية التي يحتج الشارع من أجلها وتدعو إلى إجراءات واسعة وعميقة تؤدي إلى استرجاع الثقة التي ضيعها سوء التسيير والفساد والقفز على أولويات الشعب.
7-تدعو نواب البرلمان الى القيام بالأدوار الرقابية والحضور على المستوى الوطني والمحلي وتشكيل لجان تحقيق في مسببات التوتر الاجتماعي وملفاته الحرجة كالمياه والحرائق وبقضايا الشغل ومناصب العمل في الجنوب حرصا على الطمأنينة لدى المواطن.
8-تتمنى ان يكون البرلمان الجديد مجالا خصبا للتعاون السياسي والتشريعي من أجل انتاج منظومة قانونية تتلاءم مع متطلبات الجزائر الجديدة وتضمن للأجيال القادمة التنمية والوحدة والاستقرار.
9-تجدد الحركة التزامها مع الشعب واعتبار الحركة فضاء وطنيا للشعب الجزائري تعلن عن تنصيب الهيئة الانتخابية وتفتح قوائمها أمام أبناء الشعب الجزائري وإطاراته ونخبه في ظل الوفاء للشهداء والحرص على استقرار الوطن ومستقبل الأجيال والتزاما بالقاعدة الذهبية نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت.