تؤيد حركة البناء الوطني القرار السيادي للحكومة الجزائرية بسحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري و تعتبره رد مناسب للقرار، الغير المدروس العواقب، للحكومة الفرنسية، باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، التي لم تتجاوز عقدتها الاستعمارية و هي بذلك تقفز على حقائق واقع النزاع و خلفياته الاستعمارية، في وقت كان من المفروض أن تساهم، الى جانب الجزائر، في الجهود الدولية من أجل تكريس تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة لقضية الشعب الصحراوي المحتل.
تعرب الحركة ، عن ثقتها، الكاملة ، في شخص رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، و حكمته في التعامل مع القرار غير المسؤول للحكومة الفرنسية و تؤكد عن مساندتها الثابتة والقوية فيما قد يتخذه من قرارات مستقبلية للرد على على هذا القرار الفرنسي التي تتحمل كل المسؤولية عن تصرفاتها المعيبة و تنكرها الفاضح لالتزاماتها الدولية ، كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، في تطبيق قرارات الهيئة الأممية، التي أقرت بشرعية القضية الصحراوية وحق الشعب السيادي في الاستفتاء لتقرير مصيره و تهربها عن واجبها القانوني في تصفية اخر مستعمرة بإفريقيا.
و هي مناسبة تهيب فيها حركة البناء الوطني بجميع الأحزاب و النقابات و المؤسسات و النخب الوطنية لان تعاضد جهود الدولة و تنخرط معها لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضية مصيرية تمس بالمبادئ السامية للأمة الجزائرية في دعمها لحق تقرير مصير الشعوب مثل هذه او عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمصالح الحيوية لأمّتنا .
تشد حركة البناء الوطني أزر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتدعم تصميم جبهة البوليساريو ممثلها الشرعي ، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على مواصلة كفاحها المشروع من أجل الحرية و الاستقلال.