في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الإختصاص، خاصة منها الماسة بالإقتصاد الوطني وبناء على معلومات مؤكدة عن وجود بعض الورشات لصناعة الذهب خارج الإطار القانوني عبر إقليم الجزائر العاصمة، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية، هذه الشبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة، هذا النشاط يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير، إضافة إلى هذا فإنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك.
خلال هذه العملية تم حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر بــ 18 كلغ على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك.
بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي تم تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونيا.
تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات وسيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.
عملية مراقبة مثل هذه الورشات متواصلة للحد من خداع المستهلك من جهة والمساس بالإقتصاد الوطني من جهة أخرى.