واصلت لجنة المالية والميزانية دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث استمعت برئاسة السيد صديق بخوش، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
تطرق وزير الطاقة والمناجم في مستهل عرضه إلى عائدات الدولة من صادرات المحروقات موضحا أنها ارتفعت إلى 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا بأكثر من 9 مليارات دولار مقارنة بالسنة الماضية.
وأرجع السيد عرقاب ذلك إلى زيادة حجم صادرات المحروقات الذي وصل إلى حدود 72 مليون طن معادل نفط، علاوة إلى تضاعف صادرات الغاز الطبيعي بالأنابيب (94%) الذي تخطى مليار متر مكعب خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط (67%) حيث وصل معدل سعر الخام إلى 69 دولار للبرميل نهاية شهر سبتمبر 2021.
وأفاد السيد عرقاب بأن هذا المنحى قد شهدته كذلك الصادرات خارج المحروقات، إذ عرفت المنتجات المنجمية، لاسيما، الفوسفات، ارتفاعا ملموسا بأكثر من 80 % لتصل إلى 1.4 مليون طن بقيمة 10 مليار دج.
ومن جهة أخرى، أوضح ممثل الحكومة أن المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية قد شهدت ارتفاعا حيث باتت تمثل (96%) من قيمة الجباية البترولية المتوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 (1927 مليار دج)
أما فيما يخص انتاج المحروقات، فقد أكد وزير الطاقة والمناجم أنه شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 15% خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 ليصل إلى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط، من بينها 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.
وكشف السيد عرقاب أن إنتاج الكهرباء بلغ أكثر من 61822 جيجاوات/ساعة نهاية سبتمبر 2021 مرتفعا بنسبة 8.8%، وأضاف موضحا أن الاستهلاك الوطني من الطاقة قد ارتفع إلى 47 مليون طن مكافئ نفط أواخر سبتمبر 2021 بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لحركة وسائل النقل.
وواصل الوزير عرضه بالتطرق للآفاق المستقبلية للقطاع، مفيدا بأن الزيادة في عائدات المحروقات والمناجم ستدعم التوازنات الخارجية والداخلية للاقتصاد الوطني، مما سينعكس على نشاط الاستكشاف والتطوير الذي يتوقع أن يشهد ديناميكية جديدة نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد الذي منح امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الوطنيين والأجانب.
وفي هذا السياق، أفاد السيد عرقاب أنه ينتظر حفر حوالي 860 بئرا ما بين سنتي 2021 و2025، بمعدل 172 بئر سنويا، وهو ما سيمكن، كما قال، من دعم الانتاج الكلي للمحروقات الذي يرتقب ارتفاعه بنسبة 8%، ليصل إلى حدود 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025.
ووتوقع ممثل الحكومة أن ترتفع الطاقة الانتاجية للكهرباء لتبلغ 31 جيجاوات بحلول 2025. وتابع بأن القطاع سيساهم في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال انجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة اجمالية تعادل 500 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق عدة مشاريع هيكلية بحلول سنة 2022، لاسيما في فرع المناجم كمشروع غار جبيلات لإنتاج الحديد ومشروع الفوسفات المتكامل، إلى جانب مشاريع تطوير البتروكيمياء لسوناطراك ما سيسمح بالرفع من القيمة المضافة وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة، كما جاء في العرض.
واختتم الوزير عرضه بالتطرق إلى الجوانب الميزانياتية، حيث أوضح أن الجباية البترولية قدرت بـ 2104 مليار دينار، بينما بلغ المبلغ الإجمالي لميزانية التسيير 86 مليار دينار، خصصت 57 مليار دج منها لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة كهرباء ولايات الهضاب العليا والولايات الجنوبية بحوالي 22 مليار دج، بينما وجهت ميزانية التجهيز أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة والبحث المنجمي.
وخلال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة مجهودات القطاع الحثيثة لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وطالبوا بمواصلة الجهود في نفس السياق لتوسيع شبكة الكهرباء الريفية في الجنوب وكذا ربط المناطق الصناعية والفلاحية المصغرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.
وفي سياق آخر، شدد عدد من المتدخلين على ضرورة مراعاة شروط الحفاظ على البيئة لاسيما في إطار مشاريع الاستكشافات أو الاستغلالات المنجمية.
