✅في إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات القطاعية، ترأس السيد وزير النقل عيسى بكاي الخميس الفارط، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها.
✅حيث قدم الرئيس المدير العام بالنيابة عرضا تضمن وضعية الشركة على الصعيد التنظيمي و العملياتي، وكذا توازناتها المالية التي تأثرت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية، و تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
✅كما تطرق الإجتماع الى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.
✅غير أن الأعباء الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها. وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
✅من جهته، اكد السيد الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج و دعا الى مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني.
✅وبخصوص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد السيد الوزير بتدليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها.
✅وفي شأن آخر، طالب السيد الوزير القائمين على الشركة بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها. ورقمنت هياكلها. و ثمن الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة تابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.