كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بالعاصمة عن ايداع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين تحت الرقابة القضائية بتهمة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال.
وقالت نيابة الجمهورية في بيان لها ان الشبكة تورطت في ممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
وكشف البيان عن حجز أكثر من 135 كليوغرام من الذهب وأكثر من 180 كيلوغرام من الفضة، بالإضافة إلى مبلغ اجمالي يفوق 140 مليار ومبالغ بالعملة الأجنبية وعدد معتبر من المركبات
وأفاد بيان نيابة الجمهورية بأنه تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع من خلاله تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين.