ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، بمقر وزارة المالية، بمعية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، و وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون ، بحضور سعادة سفير دولة قطر، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات في إطار انجاز مركب متكامل لإنتاج الحليب المجفف و توسيعه لإنتاج حليب الأطفال الرضع. كما حضر هذا الحدث كل من رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية، و رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية ” بلدنا ” للصناعة الغذائية.
شملت هذه الاتفاقيات كل من توسيع اتفاقية الإطار الممضاة بين الشركة القطرية «بلدنا” ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 24 أفريل 2024 لإدماج إنتاج حليب الأطفال الرضع ضمن المشروع الأولي، وكذا التوقيع على اتفاقية المساهمين بين كل من الصندوق الوطني للاستثمار والشركة القطرية “بلدنا” للتجارة والاستثمار و في الأخير التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مركب متكامل لإنتاج حليب الأطفال الرضع بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والشركة القطرية “بلدنا”.
في مستهل كلمته الافتتاحية، ثمن السيد وزير المالية التعاون الثنائي الجزائري القطري والذي ستكون إحدى ثمراته الانطلاق الفعلي لأشغال إنجاز مشروع ضخم في مجال الزراعة وإنتاج الحليب في واحدة من أهم مناطق الجنوب الكبير.
ومن خلال مداخلته أمام الحاضرين، نوه السيد الوزير إلى أن هذا المشروع سيدون في القائمة الثرية لسجل الشراكة القوية الفعالة والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين قطر والجزائر، ويعتبر ترجمة وتكليلا لمساعي السلطات العليا لدى البلدين في تطوير مختلف القطاعات من خلال تعزيز مبدأ الشراكة – ناجح – ناجح.
وفي السياق ذاته، أضاف فايد، أن هذا المشروع يتمثل في إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لزراعة الأعلاف والحبوب وبصفة أخص، إنتاج الحليب المجفف وكذا الألبان ولحوم الأبقار على مساحة إجمالية تبلغ 117 ألف هكتار بتكلفة قدرها 3,5 مليار دولار.
كما أكد الوزير، أن أهمية وحساسية المشروع تكمن في أثره المباشر على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحليب المجفف حيث سيمكن من تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية ب 50%، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر في المنطقة.
وأردف فايد قائلا أن هذه العوامل سيكون من شأنها دفع الإنتاج الداخلي وتوفير العملات الأجنبية ورفع معدلات النمو التي تعتبر ركيزة لتطور الاقتصاد الوطني.
كما عبر وزير المالية عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي تم التوصل إليها مع الطرف القطري لترجمة الرغبة المعبر عنها على أعلى المستويات إلى مشاريع منتجة وذات جدوى اقتصادية ومربحة للطرفين. كما شجع جميع الأطراف المعنية الجزائرية والقطرية على توسيع المشاورات لاستكشاف مجالات جديدة ومبتكرة للتعاون الثنائي.
في ختام كلمته، ذكر الوزير بالتزام الوزارة المتواصل لمرافقة هذا المشروع بإتاحة كل الظروف والتسهيلات اللازمة وبذل الجهود لإنجاحه.
