شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة بخوش الصديق اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 في دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2022 حيث استمتعت إلى المديرة العامة للضرائب السيدة آمال عبد اللطيف، التي قدمت عرضا شرحت فيه أهم التدابير الجبائية الواردة في هذا النص.
لخصت المديرة العامة للضرائب هذه التدابير في ستة نقاط أولها تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والمؤسسات من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، و كذا إعادة إدراج إجمالية الضريبة (globalité) للضريبة على الدخل الإجمالي، إلى جانب تخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الاجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات، إضافة إلى إدراج التدابير المتعلقة بالرسم على النشاط المهني (TAP) في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات، وكذا تطبيق المعدل المخفض (9%) من الرسم على القيمة المضافة، وأخيرا إلغاء حالة سرقة بطاقة الهوية من مجال تطبيق ضريبة 1000 دينار، حتى لا تتم معاقبة ضحية السرقة بدفع هذه الضريبة.
ثانيا: توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الإيرادات الجبائية عن طريق عدة تدابير مثل توسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة طريقة تحديد وفرض الضريبة على المداخيل الفلاحية مع مراعاة خصوصيات كل نشاط وكل منطقة، تبسيط الواجبات المتعلقة بالتصريح ودفع الضريبة، وإخضاع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح (لفائدة الأشخاص المعنوية) التي كانت محل إخضاع للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة للاقتطاع من المصدر بنسبة 5% محررة من الضريبة، إخضاع المداخيل المتأتية من إيجار العقارات لمعدلات 7%، 10% أو 15% محرر من الضريبة، على أن تحسب من مبلغ الإيجار السنوي الاجمالي الذي يساوي أو يقل عن 600.000 دج، إلغاء الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات بيع السكر، مع إخضاعها للمعدل المخفض 9%، إخضاع عمليات توزيع مياه الشرب للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات للرسم على القيمة المضافة للمعدل العادي 19٪ (بدلا من 9٪ حاليا)، تعديل يخص الضريبة الجزافية المطبقة على رقم أعمال بائعي المنتجات التبغية بالتجزئة، رفع تعريفة الرسم الإضافي على المنتجات التبغية الى 37دج (بدلا من 32 دج حاليا) وتبسيط وإضفاء أكثر مرونة على إجراءات تطبيق الضريبة على الثروة.
ثالثا مواءمة وتبسيط المنظومة الجبائية ورابعا دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة، دعم نشاط تربية المائيات وغيرها.
خامسا تدابير متعلقة بالإدماج الجبائي من خلال استحداث اقتطاع تسبيقي بمعدل 2٪ على الواردات من السلع الموجهة حصريًا لإعادة البيع على حالها، توسيع المعالجة الجبائية الخاصة بحالات غياب التصريح أو التصريح الناقص للمكلفين بالضريبة المستفيدين من المزايا الجبائية، لتشمل أولئك الذين استفادوا من إخضاع ضريبي تفضيلي بموجب اتفاقية جبائية.
سادسا تعبئة الموارد الجبائية للجماعات المحلية من خلال استحداث نظام للتصريح والدفع الذاتيين بالنسبة للشركات على مستوى المقر الرئيسي، وتوفير إمكانية التصريح والدفع عن بعد؛ فرض الرسم العقاري على الأملاك الشاغرة بتطبيق نسبة قدرها 7%، تحويل ناتج الرسم على السكن (taxe d’habitation) لفائدة ميزانية البلدية، لمنحها موارد مالية إضافية، وهذا تبعا لإقفال الصندوق الخاص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية بموجب أحكام المادة 167 من قانون المالية لسنة 2021 .
