أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، في افتتاح جلسات وطنية حول “مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي”، أنه سيتم مباشرة بعد هذه الجلسات تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات وبمشاركة الخبراء للشروع في صياغة مقترح النص المعدل للقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
واعتبرت السيدة مولوجي أن تنظيم هذه الجلسات، التي عرفت حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ومسؤولي هيئات رسمية وممثلي قطاعات وزارية وخبراء، يعبر عن “الحرص الشديد الذي يوليه قطاعنا لهذا الملف الاستراتيجي”.
وأضافت أن هذه الجلسات ستسمح “من خلال مشاركة الفاعلين في شتى الميادين ذات الصلة بالارتقاء بكل الجهود التي تصب في تطوير منظومة الحماية والمضي قدما نحو تحديث الآليات للرفع من فعاليتها وتحقيق النتائج المرجوة، تأكيدا على أن مسؤولية حماية تراثنا واجب وطني بامتياز ورهان كبير من رهانات الدولة الجزائرية”.
وأكدت الوزيرة أن التعديل المرجو في هذا النص القانوني له عدة أهداف من بينها تعزيز العمليات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي الجزائري، ووضع آليات إجرائية مكثفة تخص التدخلات الميدانية في عمليات الحماية، وكذا حماية الملكية الفكرية لعناصر التراث الثقافي واستحداث آليات جديدة للتثمين والترويج، وتحديد أطر الاستغلال الاقتصادي للمعالم والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى عصرنة ورقمنة وتوحيد الأدوات المنهجية العلمية لجرد الممتلكات الثقافية العقارية على مستوى جميع المؤسسات والمتدخلين في العملية.
وكشفت السيدة مولوجي، من جهة أخرى، أنه سيتم تنظيم ملتقى دولي حول التراث المغمور بالمياه خلال “الثلاثي الأول” لهذه السنة.
وبخصوص التراث اللامادي، قالت الوزيرة أن الجزائر تحصي “11 عنصرا غير مادي ضمن قوائم التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو”، حيث تعمل وزارة الثقافة والفنون على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية، والتي كان آخرها في مارس 2023 لما تم إيداع ملف “الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين: القندورة والملحفة”.
وأشارت السيدة مولوجي في سياق كلامها إلى “الشروع في إعداد ملفات أخرى لتصنيف المزيد من المقومات اللامادية لتراثنا العريق الضارب في جذور الإنسانية ..”. وتميزت الجلسات بتقديم مداخلات لخبراء في مجال حماية التراث الثقافي، من الجزائر وخارجها، سلطت الضوء على إشكاليات من قبيل “مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث في الجزائر: التحديات والآفاق”، “مكانة التراث الثقافي في الدراسات الإستراتيجية” و”الوسائل القانونية لإسترجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال الفترة الإستعمارية”.
كما تم تخصيص أربع ورشات حول “حماية التراث الثقافي غير المادي”، “حماية الممتلكات الثقافية العقارية واستغلالها”، “الأبحاث الأثرية”، وكذا “حماية الممتلكات الثقافية المنقولة”.
