في إطار تنفيذ ورقة طريق وزارة الرقمنة والاحصائيات، المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة، لاسيما فيما يخص المحور المتعلق بمواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بوضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي على المستوى القانوني، التنظيمي، المالي والتكنولوجي، قام السيد وزير الرقمنة و الإحصائيات، السيد حسين شرحبيل، بتنصيب الفوج العمل متعدد القطاعات حول الإطار القانوني للرقمنة.
إن انجاح التحول الرقمي وتطور الاقتصاد الرقمي يستدعي توفر إطار قانوني و تشريعي مناسب، محين وثري مكيف مع هذا التطوّر المتواصل والسريع الذي يميّز تكنولوجيات الرّقمنة. و بهذا الصدد، سيعكف هذا الفوج العمل بإعداد مرجعية قانونية من خلال جمع كل النصوص الموجودة المُتعلّقة بالرّقمنة وكذا تحديد المجالات التي تعاني من فراغ قانوني و/أو التي تستدعي تحيين النصوص الموجودة وذلك لأعداد مشروع قانون للرقمنة والنصوص التنظيمية الخاصة به، مع دراسة، في اطار هذا القانون، إمكانية انشاء مجلس الوطني للرقمنة.
كما ستعرض مخرجات و إقتراحات أعمال هذا الفوج للنقاش و الإثراء من قبل الخبراء وة الفاعلين في مجال الرقمنة.
